أنمون:
علم لدى جريدة “أنمون” أن مصالح الفرقة الوطنية إستمعت إلى مقاولين ينشطون بمدينة الناظور، في ملف ما أضحى يعرف ب “رئيس الناظور ونائبيه” الجاري البحث معهم بخصوص تبديد أموال عمومية نتيجة إرتكابهم لأخطاء جسيمة في تدبير الشأن العام ،وإقترافهم لجرائم في مجال التعمير والصفقات العومية.
وأشارت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها،أن الفرقة الوطنية ستعمد خلال الأيام القليلة القريبة ،إلى توجيه إستدعاءات لكل من له علاقة بالتجاوزات التي تضمنتها الملفات المحالة عليها ، ويتعلق الأمر بمقاولين معروفين في الأوساط المحلية باحتكار عمليات البناء والوساطة وعلاقاتهم برئيس مجلس الناظور المعزول،والذين راكموا ثروات طائلة وساهموا في إفلاس العديد من المقاولات ، وشلوا النشاط الإقتصادي المرتبط بالمجال ،بفعل الضغوطات التي كانوا يمارسونها ،إلى جانب مستفيدين من صفقات مشبوهة ، وسماسرة ووسطاء وكل من له علاقة بالملفات موضوع التحقيق.
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة ،أن تقرير تم إنجازه في الصدد،وتم رفعه للجهات القضائية المختصة على المستوى المحلي والوطني،وضمنها مصلحة النيابة العامة بالناظور،ومحكمة جرائم الأموال بفاس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في الملفات التي يتابع من خلالها الرئيس ونوابه بتبديد أموال عمومية.
وفي نفس الإطار كشف ذات المصدر ،أنه من ضمن الملفات موضوع التحقيق مع النائب الرابع للمجلس،منح الأخير لما يزيد عن عشر شهادات للسكن لرخصة بناء واحدة ،وهو ما فوت تحصيل مبالغ مالية مهمة لفائدة خزينة الجماعة.
هذا وفي الوقت الذي يتخوف فيه المقربون من رئيس المجلس،من تبعات التحقيقات ،بعد ثبوت جديتها،إلى جانب نواب الرئيس،فإن الأخير أبدى موقفا مغايرا بعد تصريحه في لقاء عقد مؤخرا ،أنه غير متخوف وأنه مستعد للإعتقال الذي ألفه.
وفي تعليق على تصريح الرئيس،قال أحد المهتمين بالشأن المحلي،أن الرئيس قامر وغامر وهو يعرف خطورة الأفعال التي كان يرتكبها،شأنه في ذالك شأن أباطرة المخدرات .
ويأتي الإستماع إلى كل المشتبه في تورطهم إلى جانب الرئيس ، في ظل المذكرة التي سبق وأن وجهها رئيس النيابة العامة للوكلاء بمختلف المحاكم، حول محاربة الفساد،يوم السادس من الشهر الجاري،بالإضافة إلى ما جاء على لسان ذات المسؤول من توجيهات في الصدد خلال اللقاء اللذي جمعه بالوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة يوم أمس الجمعة،والذي شدد من خلال كلمة له على “تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والتي يجب أن تكون السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذها مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية. وذلك بالنظر لخطورة الفساد على النسيج الاقتصادي ووسائل عيش المواطنين، وحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام”.
