lwatan.com
أعربت فعاليات مدنية نشطة بتراب جماعة الناظور، عن ما أسمته “التضامن الغير مشروط” مع أحد المقاولين المشتغل في مجالي العقار والبناء بعد إمتناع مصالح مجلس الجماعة التجاوب مع مطلب الترخيص ببقعة أرضية كائنة بحي المطار ( الناظور الجديد ).
وأكدت ذات المصادر ضمن إتصالها بجريدة “لوطن.كوم” على خلفية مقالة سابقة متطرقة للموضوع تحت عنوان “مقاول يجر مجلس جماعة الناظور للقضاء الإداري!!”، عن “إستعدادها التام للإنخرط في الدفاع عن مصالح ساكنة الناظور في ظل سياسة الإنتقائية التي يتعامل بها مجلس الجماعة في مجموعة من الملفات “، مؤكدة على أن الخطوة ألتي أقدم عليها المقاول “م.ك” والمتمثلة في لجوءه للقضاء الإداري تدخل ضمن مطالب الحقوقيين الداعين لنشر ثقافة التقاضي وهي بادرة ينبغي العمل بها في مجموعة من القضايا المرتبطة بالتعامل السلبي لمجموعة من الإدارات التي تتجاوز القانون وتستخف بحقوق المواطنين …”.
هذا وقد دعت ذات المصادر فعاليات الناظور، للحظور بكثافة يوم 19 أبريل المقبل المصادف لموعد مثول رئيس مجلس الجماعة أمام القضاء الإداري تعبيرا عن مؤازرة “ضحية الشطط الإداري” و”التمييز” وتأكيدا على التشبث بتطبيق القانون .
من جهة أخرى وفي النفس السياق أفادت مصادر من داخل مجلس جماعة الناظور، أن الأخير فشل في تحقيق وعوده الإنتخابية ، وأضحت قرارات بعض أعضاء مكتبه رهينة بالعلاقات الشخصية الضيقة وإملاءات وهو ما تؤكده تناقضاته في التعاطي مع طلبات الترخيص بالبناء كما حصل مع مستشارة تنتمي للمعارضة وأحد المنعشين الذي منحت له شهادة السكن بالرغم من محالفته لملاحظات اللجنة المختلطة المتدخلة في منح التراخيص إلى جانب تجاهل طلب “م.ك” لمدة تزيد عن الشهرين بالرغم من إبداء موافقة كل من لجنة التعمير بعمالة الإقليم والوكالة الحضرية وهو ما تثبته الوثائق المتوصل بها.
