فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاقية الموقعة، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، تتعلق بالإدماج المالي للساكنة القروية:
– أهداف الاتفاقية:
– ضمان التآزر بين الطرفين لتمويل المقاولات الصغيرة جدا.
– وضع مجموعة من الإجراءات المشتركة للإدماج المالي.
– ضمان الإدماج الرقمي لتقليص الإكراهات الجغرافية والإكراهات المتعلقة بالوقت.
– تطوير جميع أشكال التآزر لتحسين الاستقبال المتبادل بين الطرفين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لزبنائهما. نطاق الاتفاقية:
– تهم الشراكة أساسا المجالين القروي وشبه القروي، ويمكن للطرفين الاتفاق على توسيعها لتشمل المجال الحضري.
– التزامات الطرفين:
– العمل على تغطية الحد الأقصى من الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة، غير المشمولة بعد بهذه الخدمات.
– العمل على تغطية الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20.000 نسمة، غير المشمولة بعد بهذه الخدمات، في إطار تعاون محتمل مع المؤسسات الأخرى في القطاع البنكي.
– تحديد نطاق المقاولات الصغيرة جدا موضوع الشراكة، مع إمكانية مراجعته من خلال تعديل، من حيث مجال النشاط، ورقم المعاملات، والقروض غير المسددة، وعدد الأجراء.
– العمل على جرد المشاريع.
– النظر، في إطار الإدماج المالي، في الحلول التي يمكن أن تقدمها كل مؤسسة على حدة لزبنائها في الوسطين القروي والحضري، من خلال إدراج المقاولات التي لا تحترم شروط الولوج، لتشمل مجموعة من المنتجات تتيح لها الولوج إلى خدمات جديدة مالية وغير مالية. – الموارد:
– تعبئة المقرات والوكالات المنخرطة في الشراكة،
– الاتفاق على الفرص الممكنة للمكاتب و/أو المساحات المخصصة الأخرى، والتوافق على شروط توزيعها.
– اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحول الرقمي.
– الكفاءات:
– العمل على تطوير منصة تصنيف للمقاولات الصغيرة جدا، أو “تسجيل النتائج”.
– مواكبة تنمية الكفاءات في شبكتهما المعنية.
– ضمان عملية معالجة سلسة وسريعة لطلبات فتح الحساب، والقرض ..الخ .
– المسار والمخاطر:
– إرساء مسارات عملية ومسارات لتبادل البيانات بين الطرفين لتغطية جميع مراحل منح التمويل وتتبعه.
– الاتفاق على أشكال تحمل المخاطر من جانب الطرفين،
– تسطير هدف لمعدل قبول ملف القرض المستهدف. -الحكامة:
– تتولى التدبير لجنة قيادة ثنائية.
– أجهزة التتبع:
– ستشكل الاتفاقية موضوع تقرير فصلي يرفع إلى المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وإلى بنك المغرب باعتباره الهيئة المنظمة.
