lwatan.com
أدانت هيئة المحلفين بمحكمة الجنايات في الميريا، سيدة مغربية متهمة بقتل طفلتها حديثة الولادة “عمدا”، ودفن جثته في حديقة منزلها، في انتظار اصدار العقوبة من المحكمة.
وطالبت النيابة العامة بالحكم المتهمة بالسجن المؤبد القابل لإعادة النظر، وذلك نظرا لخطورة الفعل الذي أقدمت عليه.
وكانت المتهمة قد قالت في إفادتها امام الهيئة، ان الطفلة ولدت ميتة والحبل السري ملفوف على عنقها، الا ان نتيجة التشريح الطبي لجثة الضحية، اكدت ان الطفلة ولدت حية بعد العثور على تفاعلات كميائية في رئتيها وبطنها، ناتجة عن التنفس الطبيعي.
ووفقا لتقرير الطب الشرعي فان الطلفة توفيت نتيجة “الاختناق الميكانيكي” مع “الخنق” باليدين، بعد العثور على اثار الأصابع والأظافر على رقبتها. كما كشفت التحقيقات، عن وجود اثار للحمض النووي على “معزقة” كانت طلبتها المتهمة من احد الجيران بعد يوم واحد من الولادة، بحجة زراعة كرمة في الحديقة.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، طالب المدعي العام أيضًا بإخضاع المرأة للمراقبة لمدة 10 سنوات بعد الفراج عنها، وتعويض والد الطفل عن الأضرار المعنوية بمبلغ 120 ألف يورو.
وجدير بالذكر ان السجن المؤبد القابل للمراجعة، هو الحد الأقصى لعقوبة السجنية في إسبانيا . تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان في مارس 2015، إلى جانب قانون أمن المواطنين ، وفي سياق ميثاق مكافحة الجهاد . ودخل حيز التنفيذ في الحادي والثلاثين من ذلك الشهر.
وفقًا لقانون العقوبات ، ينطبق السجن المؤبد القابل للمراجعة في الجرائم التالية : الجرائم ضد الإنسانية ، واغتيال ملك إسبانيا أو رئيس دولة أجنبية متواجد في إسبانيا، والقتل المرتكب ضمن منظمة إجرامية أو إرهابية ، وجريمة القتل المرتكبة بعد ارتكاب جريمة ضد الحرية الجنسية أو قتل شخص يقل عمره عن ستة عشر عامًا.
