النائب الذي يعلن نفسه ملك الناظور ، هو العنوان الذي إختاره براهيم مخلص صحفي أسبوعية Le Reporter لمقالة نشرت يومه 19 شتنبر من سنة 2006 ، خصصت لتجاوزات النائب البرلماني عن دائرة الناظور محمد أبركان والشاغل لمنصب نائب رئيس مجلس جماعة إعزانن القروية المرؤسة من قبل إبنه .
مقالة أو إن صح التعبير تحقيق تطرق من خلاله كاتبه لبعض تجاوزات ذات النائب ، بدءا من إستيلائه على أراضي مجموعة من مواطني الجماعة ، ومرورا بمشروعه السياحي بذات الجماعة الساحلية وقطعه الطريق على المصطافين و نهبه للرمال الذهبية التي تذر ذهبا ، وإقتلاعه للأشجار من مئآت الهكتارات وإحتلال الملك الغابوي دون سند قانوني …
كان ذالك سنة 2006 بعد تفجير جزء من تجاوزاته من قبل أحد أفراد عائلة بلحسن المقيم بفرنسا والذي وجه نداء للملك من أجل التدخل للحد من تصرفات النائب البرلماني بعد إتخاذه لمختلف التداربير لإستعادة أرض أجداده…
13 سنة مضت ولم يتغير في الواقع شيئ فأبركان لازال برلمانيا ونائبا لرئيس جماعة إعزانن ، والشكاوى هي هي والدعاوى القضائية لازالت تطارده منها تلك المحركة من قبل مؤسسات عمومية كالمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي التي سبق وأن حررت في حقه العديد من المخالفات دون جدوى ؟ ودعاوى حركها مواطنون يتهمون فيها المشار له بالنصب والإحتيال والإستيلاء على ملك الغير .
من جهة أخرى إستشاطت فعاليات المنطقة غضبا ضد ” قدافي إعزانن ” كما وصفه مجموعة من المحتجين أثناء تعبيرهم عن سخطهم أمام عمالة الإقليم ورجائهم من خلال ذالك تدخل المسؤول الأول الذي تعج مصالحه بشكايات المواطنين وتقارير القياد والباشوات ورؤساء الدوائر من الذين تعاقبوا على الحكم على أبناء المنطقة دونما تحكمهم في الأوضاع وحماية القانون والحقوق في إطار المهام المخولة لهم، هذا إن كانت لا تلقى بسلة المهملات إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة التي ترفع في أكثر من مناسبة.
مناسبة الحديث تجرنا إلى تذكير المسؤولين الحكوميين قبل مسؤولي هذا الإقليم وعلى رأسهم ممثل الحكومة ، بأن الشعور بالظلم والحيف والقهر قنبلة موقوتة قد تنفجر دون سابق إنذار، ولنا في التجارب ما يكفي للإستدلال بها ويكفينا الإستشهاد بما آلت إليه الأوضاع بمدينة الحسيمة ، فنصرة الظالم وغض الطرف عن الظلم وتجاوز القانون سيجر المنطقة إلى مالا يحمد عقباه يوم لا تنفع ثروة أبركان التي يعرف لوحده وربما البعض مصدرها وأوجه صرفها .
مناسبة الحديث تجرنا كذالك إلى تذكير مسؤولينا بمضامين خطابي العرش بمناسبة ذكراه ال 18 و 19 ، وزيارة لفتيت للناظور بتعليمات من الملك للإنصات لهموم الساكنة وإنشغلاتها ضمن لقاء حضره زبناء عمالة الإقليم بعد تحرك مكشوف للمنتخبين من أمثال أبركان .
وللتذكير كذالك نحيل مسؤولينا على محطات نضالية نظمت في بعض الدول الأوربية كهولندا تم التعبير خلالها عن إدانة تصرفات ذات البرلماني ، كما أعلن تظامن الجالية الريفية مع أبناء إعزانن…
إننا ومن خلال إحالاتنا وتذكيرنا لمسؤولينا مركزيا وإقليما ، لا نبتغي سوى النأي بمنطقتنا عن كل ما لا تحمد عقباه فالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية تزداد يوما بعد يوم ، فلا داعي للنفخ في رماد قد يخفي شرارات تساهم في إشعال الفتيل .
إن عامل الإقليم مطالب بحماية كرامة المواطنين ، وضمان حقوقهم التي تضيع أمام قوة المال ، كما عليه حماية الملك العام والبيئة ، فهو مطالب بحماية البر والبحر ، فكما أشرنا إلا من رحم ربي من الذين يقاومون الجبروت والظلم ، مطالب بالتجاوب مع شكايات الساكنة والرد عليها في آجال منطقية وهو ما دعا له عاهل البلاد …
إن موضوع الحديث الذي قد يطول إن دققت في تفاصيله ، يحيلني على ما إطلعت عليه من خلال وسائط التواصل الإجتماعي بخصوص موضوع آخر طفا إلى سطح جماعة إعزانن القروية وأصبح حديث العام والخاص وحتى مسؤولي الجماعة وممثلي عمالة الإقليم ، ويتعلق الأمر بما يعرف ب ” لاتيراسا ” .
بعد يوم واحد قضيته في إعزانن وقفت عند الهم الذي آرق البرلماني أبركان نائب رئيس الجماعة وقائدها وعامل إقليم الناظور ، وأضحى همهم الوحيد ونقطتهم الوحيدة في أجندتهم .
غض الجميع الطرف على ظاهرة نهب رمال شاطئ بوغافر وتهريبها وإتلاف غابات إعزانن وظاهرة صيد الأسماك باستعمال الديناميت ، أهملت التظلمات والشكاوى ، وأضحى شغل القائمين على تدبير الشأن العام هو هدم فضاء يخص مقهى تسمى ” لاتيراسا ” مملوكة لأحد الصيادلة ممن وقفوا ضد النائب البرلماني صاحب أسطول بواخر الصيد خلال الإستحقاقات البرلمانية المباشرة منها والجزئية والتي أعادته للجلوس بمقعده بمجلس النواب.
إن الغرض من هدم بناء مرخص بالرغم من إنتشار البناء الغير مرخص والعشوائي بمختلف دواوير الجماعة تحت مرأى مسؤلي الجماعة وسلطاتها المحلية ، هو هدم كرامة الإنسان ، من خلال نصرة أبركان الذي يكن عداوة ظاهرة يثبتها ما عينته من فيديوهات تعود للسيد النائب البرلماني .
إن هدم كرامة الإنسان ومحاولة إركاعه أمام الظالم ونصرة الأخير هي التي تجعل المواطن يستنجد بالملك ما يفيد فقدان الثقة في مسؤولي هذا البلد ، ووضعها في الملك الذي تدخل بشكل مباشر بعد توصله بشكايات المواطنين بصيغة مباشرة أو غير مباشرة، ولنا في ذالك العديد من الأمثلة، الأمر الذي سبق وأن أشار له جلالة الملك في خطاب العرش في ذكراه ال 18 ، والذي قال ” المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم” ، مضيفا في ذات الإطار بالقول ” الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل” .
لقد كان جلالة الملك كعادته صريحا مع شعبه من خلال ذات الخطاب وهو ما أكده ، كما أكد أنه على ” كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد”.
فالمطلوب من مسؤولي الإقليم ممارسة صلاحياتهم ونصرة القانون في الأول والأخير ، وإعمال مبدأ سواسية المواطنين أمام الأخير ، فلا فرق بين برلماني ومسؤول جماعي ولا بين مواطن له حقوق وعليه واجبات.
ولا يسعني في الأخير بفقرة من خطاب جلالة الملك وجه كلامه من خلالها لمسؤولي هذا البلد إذ قال “لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا “.
