lwatan.com
علم لدى “لوطن.كوم” وفق إفادة مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أصدر قرارا يقضي بمتابعة النائب البرلماني محمد أبرشان ومن معه من المتهمين في حالة سراح بعد إنتهائه من التحقيق.
وكشف مصدر الجريدة المتحفظ عن ذكر إسمه ، أن الوكيل العام للملك، طعن في قرار قاضي التحقيق بإستئنافه أمام الغرفة الجنحية المنتظر أن تنظر بداية الأسبوع في طلب النيابة العامة الرامي لمتابعة المتهمين في حالة إعتقال إحتياطي.
هذا وقد أكد ذات المصدر على أن رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر إنهاء البحث في الملف، بعد إجراءات مواجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، وفيما بين جميع أطراف الملف والشهود والإنتهاء من عملية التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماتي عن دائرة الناظور بإسم الإتحاد الإشتراكي شهر فبراير المنصرم .
هذا وجدير الإشارة له ، أن النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، يتابع من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابع أبرشان ومن معه، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
