lwatan.com
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتازة ، يوم أمس الأحد 27 دجنبر ، بإيداع مدير المستشفى الإقليمي بتازة و باقي المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص بين أطباء و أصحاب مصحات خاصة، سجن بوركايز بفاس.
و جاءت إحالة المتهمين بعد خضوعهم للإستنطاق من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك.
و أفاد أحد المحامين في إتصال أجرته معه “لوطن.كوم” ، أن أول جلسة لمحاكمة المتهمين ستنطلق يومه ال 5 من دجنبر المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
هذا وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس ، قد تمكنت يومه الخميس المنصرم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، مدير المستشفى الإقليمي وموظفون به وثلاث مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وفي الصدد أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
