lwatan.com
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً بمنع الرئيس المدير العام للوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف من مغادرة التراب الوطني، مع تعميق التحقيقات بشأنه.
ويأتي هذا القرار بعد استماع الشرطة القضائية للمسؤول في محضر رسمي، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات مالية.
المصنع، الذي بلغت تكلفة إنشائه 60 مليون درهم من المال العام، يمتد على مساحة 1700 متر مربع وبقدرة إنتاجية تصل إلى 30 طناً يومياً، ورغم الجهود المبذولة لإطلاقه، إلا أنه شهد إفلاساً سريعاً خلال الأشهر الأولى من تشغيله، مما أثار تساؤلات حول أسباب تعثر هذا المشروع الذي كان يُعوَّل عليه لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في إقليم جرسيف.
النائب البرلماني عن الإقليم، سعيد بعزيز، أشار إلى أن المشروع واجه تعثراً منذ البداية، حيث انطلقت أشغال البناء في نوفمبر 2014، وانتهت رسمياً في بداية عام 2017، لكن المصنع لم يبدأ عملياته الإنتاجية إلا في مارس 2022، مشيرا أن المشروع تعرض للإجهاض في شهوره الأولى، مما أفقده دوره المنتظر في دعم الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي على الفلاحة.
من جانبه، دعا امحمد الفلالي، ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف، إلى فتح تحقيق شامل حول أسباب إفلاس المصنع، محملاً المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة، وأكد أن الفشل الإداري والمالي للمشروع يستوجب محاسبة المسؤولين عنه.
