كشفت الصحيفة ذاتها أن الضحية ولدت في يوليوز 1991 بمخيمات تيندوف، ولما بلغت سن السادسة، استفادت من البرنامج الإسباني التضامني “إجازات في سلام” الذي يمنح إقامة صيفية في الجنوب الإسباني “الأندلس” لفائدة الأطفال المحتجزين بتندوف، حيث استضافتها عائلة إسبانية بمدينة “إشبيلية” وعملت على تبنيها، وبعد سنوات عادت إلى المخيمات لزيارة أبويها البيولوجيين، وعملت حينها كمترجمة في المهرجانات ومع عدد من المنظمات غير الحكومية.
في عام 2010 ، وبدعوة من منظمة غير حكومية، ستتجه الضحية لزيارة إيطاليا، كان عليها أولا إتمام وثائق سفرها من “سفارة” البوليساريو في الجزائر العاصمة، والتي كان على رأسها إبراهيم غالي الفار حينها من إسبانيا، قبل عامين، هربا من العدالة، حيث طلب منها العودة في حدود الساعة السابعة مساء.
وأضافت الصحيفة نقلا عن الضحية: “نقلها أحد الأصدقاء إلى طبيب خاص وهي تنزف ومشوشة الذهن تمامًا، بعد تعافيها، تتذكر أخبرت والدتها بذلك، وأوصتها بأن تلزم الصمت حتى لا تقع في مشاكل بل وتزيد من المتاعب… ”.
لكن بمجرد وصولها إلى إسبانيا، مع عائلتها المضيفة في إشبيلية، تم تشجيعها على السعي لتحقيق العدالة، لذلك اتصلت بمحام في سنة 2013، وقدمت شكوى جنائية إلى المحكمة الوطنية الإسبانية العليا.
ورفض القضاء الإسباني الشكوى سنة 2018، معتبرا أن الاغتصاب حدث في الجزائر ومرتكبه ليس إسبانيا، لكن الآن الأمور قد تغيرت، فغالي حاليا دخل التراب الإسباني.
وتأمل الضحية حاليا أن تفعل شكواها ضد إبراهيم غالي، وتقول: “لدي آمال كبيرة في أن يتم تحقيق العدالة في إسبانيا، البلد الذي تُحترم فيه حقوق الإنسان”، مضيفة أن “هذا هو الوقت المناسب للسلطات الإسبانية لاعتقاله، أو على الأقل عدم السماح له بمغادرة البلاد في انتظار التحقيق في الشكاوى المتعلقة به أمام المحاكم، لأنني لست الوحيدة”.
