لم يمض الكثير من الوقت على نشر الجريدة الرسمية للمرسوم الصادر عن رئيس الحكومة الذي يعطي الإذن للوكالة الخاصة طنجة المتوسط بإحداث شركة مساهمة تابعة له ستكون معنية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، حتى بدأت الإجراءات العملية لتمويل المشروع البالغة قيمته 200 مليون درهم، حيث سيصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غدا الاثنين، على مشروع الاتفاقية.
وأعلن المجلس في جول أعمال دورة يوليوز العادية الذي حصلت “الصحيفة” على نسخة منه، أن النقطة الخامسة ستتعلق بدراسة مشروع اتفاقية خاصة للشراكة من أجل تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق والتصويت عليه، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق – الفنيدق وإقليم تطوان، وبالعودة إلى المرسوم رقم 2.20.425 يتضح أن هذه الشراكة تعني مساهمة مالية من طرف المجلس بقيمة 80 مليون درهم.
ووفق الوثيقة التي وقعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتاريخ 24 يوليوز 2020، فإن هذه القيمة هي الأكبر من بين مساهمات جميع المؤسسات وتمثل حسابيا 40 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي للمشروع، وتليها مساهمة وزارة الداخلية بـ70 مليون درهم ثم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بـ40 مليون درهم، وأخيرا وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة بـ10 ملايين درهم.
وستكون وكالة “طنجة المتوسط”، من خلال هذا المشروع الذي ستنتهي الأشغال به في غضون 3 سنوات، مسؤولة عن خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمناطق التابعة لعمالة المضيق الفنيدق وجهة طنجة تطوان الحسيمة عموما، وذلك من خلال إنشاء منصة قادرة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وفق مرسوم رئيس الحكومة.
وسيكون الغرض الأساس من إنشاء شركة “منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” بقيمة مليون درهم، هو تهيئة مناطق الأنشطة التجارية والمناطق الحرة وكل المناطق التي تدخل تحت مسؤوليتها، إلى جانب “تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بداخل هذه المناطق، وكذا تطوير وتهيئة وتسويق المشاريع العقارية”.
وعمليا، سيكون هذا المشروع بمثابة بديل لعمليات التهريب المعيشي التي أعلن المغرب حربا عليها منذ العام الماضي بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي تسبب في كساد غير مسبوق للأنشطة الاقتصادية بمدينة سبتة المحتلة نتيجة الاعتماد الكبير لتجار هذه المنطقة على ما يقتنيه المغاربة من بضائع في ظل وجود تساهل جمركي مع هذه الظاهرة بسبب الوضع الاقتصادي السيء لآلاف الأسر بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
