وجه مجموعة من نواب فريق العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سؤالا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول إضراب بعض السجناء على خلفية أحداث الريف عن الطعام.
وساءل النواب رئيس الحكومة باعتباره المشرف على المندوبية العامة لإدارة السجون، عما تم القيام به لإقناع السجناء بوقف إضرابهم عن الطعام الذي تجاوز يومه العشرين، خاصة وأن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية الصحية الحرجة التي وصلوا إليها.
وبحسب ما كتبته البرلمانية أمنة ماء العينين، فقد “صار لزاما فتح حوار مع السجناء ومناقشة مطالبهم، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له القيام بوساطات في نفس الملف أفضت إلى العفو الملكي عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة وإيجابية، شكلت خطوة كبيرة على مسار تصفية هذا الملف المنهك سياسيا وحقوقيا وإنسانيا”.
وأكدت العضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أنه لا يمكن تجاهل الإضراب عن الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى وفاة أحد المعتقلين، مع التأكيد على ضرورة القيام بما يجب لوقف هذا الإضراب، ليس فقط لما يمكن أن تشكله تداعياته من إساءة كبيرة لصورة المغرب الحقوقية خارجيا وداخليا، ولكن أساسا لأن المعنيين هم مواطنون مغاربة داخل سجون مغربية، لابد من ضمان سلامتهم الجسدية المكفولة دستوريا، فضلا عن الحق في الحياة كحق مقدس.
وخلصت البرلمانية عن “البيجيدي”، إلى أنه لا بد من تظافر كل الجهود لتصفية هذا الملف، ولابد من وقف محاولات إذكاء النار والنفخ في الجمر من كل الأطراف، ولابد من العمل على جسر الهوة ووقف خطابات التوتير التي لا تفعل أكثر من تعميق الجرح الذي خلف آلاما فردية وجماعية، صار لزاما علينا تجاوزها بنفس وطني في هذه الأوقات الصعبة.
