اتهم البرلماني محمد الحمامي، من الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، بحر الأسبوع الأخير، شركات محروقات ومحطات وقود ببيع “كازوال” مغشوش، يتسبب – حسبه – في إحداث أعطاب بالعربات، ليرد عليه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بالقول: “إن البرلمانيين مطالبون بعدم توزيع التهم دون دليل، واتهام الشركات بالتلاعب بالجودة”، ما رد عليه الحمامي قائلا: “عربتي تعرضت للعطب بسبب المازوط المغشوش”، مضيفا أن محطات الطرق السيارة تحتكرها شركتان فقط، ما عرقل عمل مستثمرين جدد.
الرباح وجوابا على المستشار، أكد أن مراقبة الجودة موجودة، مذكرا أن وزارته تقدمت بطلب عروض إلكتروني لمراقبة الجودة من قبل شركات دولية عملاقة، وأنه بدأ فعلا في تنزيل توصيات لجنة الاستطلاع البرلمانية، لتحرير القطاع بولوج 15 شركة جديدة، ومنح رخص لفتح 190 محطة وقود. الوزير كشف كذلك أن هناك سعيا من قبل الوزارة لتنظيم السوق، بعدم تجاوز الشركات حصتها من الصفقات العمومية المحددة في نسبة 30 في المائة من إجمالي الصفقات، شرط انضبطت له 3 شركات عملاقة، يؤكد الرباح.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أوضح كذلك أنه يسعى إلى رفع قدرات التخزين لتغطي 60 يوما، ما فرض – حسبه دائما – استثمار 300 مليار في هذا المجال، مؤكدا أن كل شركة تحايلت في عملية التخزين، ستؤدي غرامة على المخالفات.
وعلاقة بموضوع “الكازوال المغشوش”، ربطت أخبارنا المغربية الاتصال بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في شخص رئيسها جمال زريكم، والذي أكد أن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب بمنطقتي الشمال والجنوب، مؤكدا أن الجامعة والجمعيات الجهوية التابعة لها، كانت لها مراسلات ومواقف سابقة بهذا الشأن، مؤكدا أن المهنيين على العموم هم مع المشروعية ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال.
وبخصوص مراقبة جودة المحروقات والتي أشار السيد الوزير إلى إطلاق طلب عروض إلكتروني بشأنها، نبه زريكم أن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل مراحل الاستيراد والتوزيع، بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات.
