أنمون/متابعة
بعد إعلان المفوضية الأوروبية، في اجتماع لها يوم 11 دجنبر الجاري، عن تخصيصها دعما ماليا قيمته 101 مليون أورو للمغرب بتمويل من صندوق الطوارئ الائتماني الموجه إلى الدول الإفريقية، عادت يوم الجمعة الماضي إلى اعتماد برامج دعم مالية جديد بقيمة 289 مليون موجهة إلى الرباط بهدف دعم الإصلاحات، والتنمية المدمجة، وتدبير وإدارة الحدود، إلى جانب تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية لتحقيق الازدهار المشترك.
هكذا تصل قيمة برامج الدعم الجديد التي ستصرف للمغرب قبل نهاية السنة المقبلة إلى 389 مليون أورو.
وحدد التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية أهداف الدعم الجديد المقدر بـ289 مليون أورو بشكل دقيق قائلا: “أولا، تحسين الولوج إلى التعليم، والتكوين المهني للمجموعات الهشة (سكان العالم القروي، والأشخاص الذي يتواجدون في وضعية اجتماعية صعبة، والمهاجرون)، إلخ؛ ثانيا، الصحة، وتحسين الرعاية والولوج إلى الأدوية في إطار الجهوية المتقدمة؛ ثالثا، تحسين اشتغال الإدارة العامة من أجل زيادة الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات العامة؛ رابعا، دعم أكبر لحقوق الإنسان؛ خامسا، الدعم المؤسساتي للبرلمان المغربي”.
وعاد، كذلك، ليحدد أهداف الدعم الذي خصصه يوم 11 دجنبر الجاري بقيمة 101 مليون دولار قائلا: “البرنامج سيسهم في تعزيز تدبير الحدود البرية والبحرية كما المطارات، ما سيساعد المغرب على المضي قدما في تحديث موارده عبر، مثلا، استعمال التكنولوجيات الجديدة وتبادل أفضل التجارب التطبيقية مع الوكالات الأوروبية (فرونتيكس والأوروبول)”، علاوة على أن “احترام حقوق الإنسان وحماية المهاجرين في وضعية هشة سيكونان من أولوية البرنامج، والذي يشمل القيام بتكوينات مرتبطة بهذه الجوانب”.
وتابع: “ونظرا إلى العدد الكبير من الشباب والقاصرين غير المصحوبين المغاربة (بأوروبا)، سيركز البرنامج بشكل خاص على زيادة حملات التوعية بين الشباب وعائلاتهم حول مخاطر الهجرة غير النظامية. كما أن تحليل وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة في إطار البرنامج سيسهم في إرساء الأسس لتعميق الشراكة والحوار مع المغرب”.
من جانبه، برر جوزيف بوريل، وزير الخارجية الأوروبية، هذا الدعم مؤكدا أن “المغرب شريك مفضل بالنسبة للاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، تجمعنا معه حدود مشتركة وتطلعات. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدم المغرب كثيرا في التحديث وقرر كخيار استراتيجي التقارب مع أوروبا”، واستطرد: “وفي ظل التحديات المشتركة، حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة لعلاقتنا في إطار تعاون أكثر عمقا وتنوعا، موجه أيضا إلى إفريقيا، بهدف ربط مستقبلنا وتقريب بين شعوبنا”.
من جهته، وعد المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار والتوسع، أوليفر فاراهيلي، بالحفاظ على علاقة جيدة مع المغرب حتى انتهاء ولايتها، موضحا «إن المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. سنساهم معًا في النمو المستدام والشامل للمغرب، وسنحارب شبكات المهربين التي تعرض حياة الأشخاص المستضعفين للخطر، وسنحسن حماية ضحايا هذه الشبكات الإجرامية من المهاجرين. يمكن للمغرب الاعتماد على الاتحاد الأوروبي؛ سيكون تعاوننا ثابتًا خلال فترة ولايتي».
ويلاحظ أن تقرير المفوضية الأوروبية جاء مفصلا بعد الضربة الموجعة لتي تلقتها الرباط وبروكسيل، يوم 11 دجنبر الجاري، من محكمة الحسابات الأوروبية، والتي قالت إن الدعم المالي الأوروبي للمغرب ما بين 2014 و2018 “كانت لديه نتائج محدودة”، وإنه “قدم قيمة مضافة محدودة”، كما أن قدرته على دعم الإصلاحات في المغرب كانت مقيدة.
وحذرت محكمة الحسابات من استمرار نفس النهج، بالإشارة إلى أن برامج دعم سارية العمل “لازالت لم تحدث أي تأثير مهم، بحيث إلى حدود نهاية 2018 كانت حققت أقل من نصف أهدافها”. كما انتقد غياب الضوابط الصارمة والدقيقة بخصوص تقييم النتائج، لأنه في بعض الأحايين تصرف الأموال في الوقت الذي لم تحقق فيه الأهداف.
ويخلص التقرير إلى أن تدبير المفوضية الأوروبية لبرامج الدعم المالي الموجهة للمغرب كان عائقا، نظرا لضعف التدبير على مستوى التصميم والتطبيق والمراقبة وكذلك في تقييم النتائج…
