استغرب ممتهنوا النقل الدولي للبضائع بجهة الشرق عدم منحهم تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي رغم استيفائهم لجميع الشروط وتأسيسهم لشركات بمحلاتها واقتنائهم لحافلات جديدة قصد ممارسة نشاطهم التجاري والاقتصادي بعد أن عمدوا في وقت سابق الى الاقتراض من الابناك لتمويل مشاريعهم . وعوض تسهيل مأمورية عملهم الا انهم تفاجأوا بعدم منحهم تأشيرات الدخول إلى التراب الاوروبي وهو ما تسبب لهم في خسائر مادية فادحة تنذر بأوخم العواقب وقد تعرضهم الى العقوبات السالبة للحرية نظرا للقروض البنكية المتراكمة عليهم.
وفي الوقت الذي يحرم فيه مواطنو جهة الشرق من التأشيرات،تصول وتجول عربات النقل الدولي المملوكة للأجانب بكل حرية ولا يحتاج اصحابها الى تأشيرات للدخول.
فهل سيتحرك رئيس الحكومة قصد استفسار القنصليات والسفارات المعتمدة لدى المغرب عن هذا الخرق الذي يعد مسا خطيرا بأحد أهم حقوق الانسان المتعارف عليها كونيا وهي حق تنقل الاشخاص والممتلكات، وبالتالي فإن منح التأشيرات يجب أن يكون حقا وليس امتيازا والمغاربة ليسوا أقل شأنا من الأجانب حتى يتم التعامل معهم بمنطق الدوني .
وفيما يلي نص البلاغ المتوصل به
