سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور العديد من الخروقات التي طالت العديد من الأفراد والجماعات بعد الإعلان عن رفع الحجر الصحي.
ونبه حقوقيو الناظور في بلاغ لهم إلى استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، والتي تكتوي بنيرانها الطبقات الشعبية، وسط لامبالاة السلطات الإقليمية التي لم تتخذ أية مبادرات لإنعاش الاقتصاد المحلي بعد رفع الحجر الصحي.
ولفت البلاغ إلى أنه وبعد أربعة أشهر من توقف العجلة الاقتصادية، وفي ظل الإغلاق الكلي للمعبر الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة، لم تجد سلطات الناظور من حلول سوى الاستمرار في استهداف الحركة التجارية بالإقليم التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي خدمة لمصالح جهات محددة.
وأوضح البلاغ أنه وبدعوى تحرير الملك العمومي وبشكل انتقائي وبدون سابق إنذار، شنت السلطات حملات عنيفة في بعض الأحيان، قامت خلالها بحجز سلع تجار يتوفرون على محلات تجارية، كما قررت السلطات الإقليمية وبشكل انفرادي الإغلاق الكلي للسوق الأسبوعي بأزغنغن، في استهتار تام بمصالح التجار والفلاحين والساكنة التي كانت تستفيد من هذا المرفق الاقتصادي المهم.
وسجل فرع الجمعية استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم، والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم، واعتقال البعض منهم واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض أعوان السلطة، خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا، وفي اعتداء سافر على سلامتهم البدنية.
وأكد بلاغ الجمعية أن عامل الناظور لم يتجاوب مع المطالب المشروعة لتنسيقية باعة الرصيف، بالرغم من خوضها للعديد من الأشكال النضالية السلمية، محذرا في ذات الوقت من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم.
ودعا البلاغ السلطات إلى وقف سياستها الانتقامية ضد فئات التجار الجائلين والرصيف، أسوة بباقي مدن الجهة الشرقية التي سمح لهم فيها بمزاولة نشاطهم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، وفتح حوار جدي مع كل المعنيين بالسوق الأسبوعي بأزغنغن للحفاظ على هذا المرفق الاقتصادي المهم للساكنة.
وعلى صعيد آخر، سجل فرع الجمعية تراجعا مهما في الخدمات الصحية والغذائية واللوجستية المقدمة للمهاجرين جنوب الصحراء، المتواجدين بغابات الناظور، من طرف بعض الجمعيات التي تحصل على تمويلات مالية مهمة لتقديم مثل هذه الخدمات.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من إقدام إحدى المنظمات الأجنبية العاملة بالناظور على تنزيل وتشغيل إحدى التطبيقات على هواتف المهاجرين وربطها بالمساعدات التي سيحصلون عليها، مسائلا السلطات الإقليمية إن كانت قد رخصت لاستعمال هذا التطبيق بالناظور، داعيا الجهات المعنية إلى إبراز الأهداف والمرامي الحقيقية من خلال تنزيل هذا التطبيق، خاصة وأن الخدمات المقدمة للمهاجرين تعرف تدهورا مهما.
