لوطن.كوم
توقف أعضاء المجلس الجماعي للناظور،و نشطاء المدينة خلال الدورة الإستثنائية للمجلس التي عقدت مؤخرا عند دعم الجمعيات وهي النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة والتي خلفت نقاشا واسعا وصل حد تبادل الإتهامات بين مدافع عن أحقية الجمعيات المستفيدة وبين من يرى أن التوزيع كان إنتقاءيا تتحكم فيه عوامل متعددة ضمنها المحاباة على حساب المال العام.
وفي الصدد يرى مهتمون بالشأن المحلي “وجوب تدخل عامل الإقليم وتفعيل صلاحياته ورفض التأشير عليها، خصوصا أن الميزانية المخصصة ذات وقع مالي على نفقات الجماعة التي تعاني عجزا ماليا حال دون تمكنها من أداء ديون متراكمة عليها”.
وأكد متحدثوا “لوطن” على ضرورة توقف عامل الإقليم عند دورية وزير الداخلية التي سبق وأن وجهها للعمال والولات منصب شهر أبريل من سنة 2018 ، وتفعيل مقاصدها ومراميها بما يضمن حماية المال العام وعدم تسخيره في غير موضعه الحقيقي.
من جهة أخرى أكدت مصادر الجريدة تعليقا على خبر “إدراج المجلس الإقليمي للناظور للجمعيات الغير مستفيدة من مساعدة المجلس الجماعي للإستفادة من الدعم “، وهو ما أكده سعيد الرحموني لأحد المنابر الإعلامية ، (أكدت ) على أن الأخير لا يحق له تقديم الدعم المالي للجمعيات طبقا للقوانين،بحيث ( تقول ذات المصادر ) أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن اختصاصات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات( المادة 92)، ولم يرد في أي من القوانين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.
وأشار متحدث غير راغب في الكشف عن هويته إلى أنه ومع مقربة موعد الإستحقاقات الإنتخابية يتم إستعمال المال العام كوسيلة لإستمالة بعض الإطارات المدنية وتسخيرها وهو ما يستوجب تدخل سلطات الوصاية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
من جانبها علم لدى “لوطن.كوم” أن جمعيات بالنّاظور وجّهت شكاية إلى عامل الإقليم، معبّرةً عن استيائها مما سمّته “سوء التدبير الكبير الذي أبان عنه مجلس جماعة الناظور في توزيعه للمنح السنوية الخاصّة بالجمعيات”.
وسجّلت الشكاية “الحرمان من الدعم في حقّ جمعيات رائدة مشهود لها بالكفاءة والأعمال الجليلة لفائدة السّاكنة، في مقابل تقديم الدعم لعدد من الجمعيات الورقية التي لم تنظم أي نشاط لفائدة الساكنة”.
وتساءلت الشكاية التي تحمل توقيع عدد من الجمعيات المتضرّرة عن مشروعية وقانونية امتناع رئيس لجنة الدعم عن تمرير لائحة الجمعيات المستفيدة أثناء الدورة، مؤكّدة أن “التصويت على المنح تم في جنح الظلام وبعد انقطاع مشكوك فيه للتيار الكهربائي عن قاعة المجلس”.
وطالبت الشكاية ذاتها بالكشف عن “المعايير التي تبعتها لجنة الدعم لتحديد الجمعيات المستفيدة، وكذا مبالغ الدعم المقدمة على إثرها”، إضافة إلى “تعيين لجنة افتحاص محايدة للوقوف على هذا الملف”، الذي اعتبرته “يضرب مصداقية العمل الجمعوي في الصميم”.
وفيما يلي نص الرسالة التي سبق وأن وجهها وزير الداخلية للعمال والولاة
