لوطن.كوم
وجه كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة للولاة والعمال ومديري الوكلات الحضرية، موضوع “تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها”.
وأبرزت الدورية المتحصل عليها من قبل “لوطن.كوم” الإسهامات الأساسية لضابط البناء العام المعتمد في نسخته الجديدة،مشيرة إلى العمل بمضامين الدورية وتفعيلها .
وتأتي الدورية المشتركة للوزيرين في سياق تسجيل تجاوزات لمنتخبين ومواطنين في مجال البناء تم الوقوف عليها من خلال لجان التفتيش وخصوصا تلك التابعة لوزارة الداخلية،إلى جانب تقارير رفعت في الصدد، وبعد عزل مجموعة من رؤساء الجماعات ومستشاريين جماعيين تم إتهامهم باقتراف أفعال جسيمة تعلقت غالبيتها بوثائق التعمير.
من جهتها سبق لجريدة”لوطن,كوم” وأن وقفت على مجموعة من التجاوزات في المجال وكانت سباقة لنشر غسيل رئيس جماعة بني بويفرور التابعة لنفوذ عمالة إقليم الناظور،بعد رصدها لمخالفة قانون التعمير وعدم مراعاة مضامين الضابط العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص البناء،بالإضافة إلى إستصدار المجلس لوثائق تعمير غير منصوص عليها وغيرها من التجاوزات التي تقتضي تدخل وزارة الداخلية وتفعيل مضامين المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وفي الإطار علم لدى الجريدة أن عامل إقليم الناظور ومدير الوكالة الحضرية للناظور والدريوش وكرسيف قد يكونان توصلا بما يفيد ويؤكد وجود إختلالات في المجال بجماعة بني بويفرور وغيرها من الجماعات وضمنها جماعة الناظور.
هذا وقد كشفت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها أن وثائق التعمير ضمنها رخص البناء والتسوية يتحكم في قراراتها شخصيات نافذة بالوكالة الحضرية ، مفيدة أن مسؤول بذات المؤسسة يعمد إلى تسوية ملفات أحد أباطرة العقار المعروفين في الأوساط المحلية بمكتب أحد المهندسين،مضيفة أن القرارات المتخذة تتخللها المزاجية ولا تستند على القوانين والمنطق وهو ما يؤكده الحال بالشارع الرئيسي لمدخل مدينة الناظور،غير نافية وجود تدخلات وشبهات بخصوص ملفات بعينها.
جريدة”لوطن.كوم” ستعمل على التتبع للتأكد من مجموعة من المعطيات في الصدد ، في أفق نشرها بأدق تفاصيلها.
