لوطن.كوم
بعد قرار مجلس النواب القاضي بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول استغلال رمال المقالع البحرية، رفعت فعاليات مدنية نشيطة بتراب إقليم الناظور التحدي في وجه كل من النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي بدائرة الناظور، والنائبة البرلمانية باسم الحركة الشعبية عن ذات الدائرة ، للكشف عن الإستغلال البشع لرمال الشواطئ على مستوى الإقليم وأسماء الشخصيات النافذة المعروفة باستغلالها لمقالع مرخصة وغير مرخصة بطريقة بشعة ، ومساعدة اللجنة في أدائها لمهامها المفترضة دون مزايدات ..
وبخصوص إختيار ذات النائبتان لرفع التحدي في وجههما ، دون غيرهم من النواب البرلمانيين بالإقليم وإقليم الذريوش المجاور ، قال متحدثون ل “لوطن.كوم” أن ذات النائبتان أبانتا عن دفاعهما على مصالح الإقليم وعموم الوطن في أكثر من مناسبة ومحطة، وكشفتا عن بعض جوانب الفساد المستشري في بعض القطاعات وأظهرتا بذالك عن تميزهما عن باقي النواب المنتمين للإقليمين ، وهو ما جعلنا نرفع التحدي في وجه إبتسام مراس الإتحادية التي يلتقي معها البرلماني محمد أبركان أحد أباطرة الرمال في تنظيم ولون سيادسي واحد شأنه شأن الجيلالي الصبحي المستشار البرلماني الذي جرى تجريده من منصبه بعد إدانته بالسجن النافذ والمتواجد حاليا بمدينة مليلة المحتلة والذي يقوم مقالمه أحد أبنائه والذي خلفه على رأس جماعة رأس الماء القريبة من مدينتي زايو والناظور اللتان تنتميان لهما ذات النائبتان ( يقول متحدثوا لوطن ).
وتراهن ذات المصادر ضمن حديثها ل”لوطن” على فشل ذات النسوة في الكشف عن التجاوزات والخروقات التي يشهدها مجال استغلال رمال المقالع البحرية، لشراسة ونفوذ المستفيدين من ريع المقالع، مؤكدين على إحترامهم للمجدهودات المبذولة من قبل المشار لهن ، وتقديرهم لتضحياتهم وموقفهم النبيلة.
هذا ومن المنتظر أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية اجتماعا، يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
ومعلوم أن تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة كان قد حذر من تدمير “مافيا” المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال، وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عاما الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.
و أدرج تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
و قبل ايام اتهمت شركة “درابور” المتخصصة في جرف الرمال، نواباً برلمانيين بالتورط مع مافيا الرمال ووصفتهم بـ”بارونات نهب الرمال”.
