أنمون:
كشف موظف بمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالناظور، أن تدخل إدارة الجمارك لتوقيف الدراجات النارية الغير حاملة لما يثبت تعشيرها ،في الآونة الاخيرة ، قانوني ويرمي حماية حقوق ذات الإدارة من ما أسماه “عبث” مصلحة الفحص التقني التابعة للمديرية .
وأفاد ذات المتحدث ل”أنمون”والغير راغب في الكشف عن هويتها أن موظفي ومسؤولي ذات المصلحة يخرقون القانون ويضيعون مداخيل مالية لخزينة الدولة من خلال إدارة الجمارك التي تشرف عليها وزارة المالية، من خلال عدم إلزام مالكي الدراجات النارية بالإدلاء بما يفيد تعشير المركبة الحاملة لمحرك،ضدا على القوانين المعمول بها في الصدد وضمنها مدونة الجمارك ، وقرارات وزير التجهيز والنقل.
وأضاف ذات المتحدث للجريدة بالقول ” مدونة الجمارك واضحة في الصدد، كما أن النظام المعلوماتي الخاص بمنح البطاقة الرمادية لدراجة نارية يشترط الإدلاء بشهادة التعشير ( أداء الرسوم الجمركية ) التي تمنحها إدارة الجمارك،هذا بالإضافة إلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 ، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 شتنبر من سنة 2010 “.
وشكك مصدر الجريدة في غظ الطرف عن وثيقة أساسية وواجبة في منح البطاقة الرمادية للدراجات النارية، خصوصا وأن المنطقة تشهد عمليات تهريب للدراجات بعد تفكيكها ، وإعادة بيعها بموجب عقود مختلفة غالبيتها عرفية يجري تدوين عمليات البيع والتمليك من خلال وكالات عمومية والمصادقة عليها ، ومن ثم الحصول على البطاقة الرمادية التي تعد بمثابة وثيقة تمليك للمركبة.
ومعلوم أن قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 ، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 شتنبر من سنة 2010، والمتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات ، وفي مادته ال 7 ( المتعلقة بتسجيل الدراجات النارية والدرجات الثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك ) والتي تشترط الإدلاء بشهادة التعشير ، وهو ما نصت عليه مقتضيات المادة 4 و5 من ذات القرار الوزاري.
وتجدر الإشارة له أن حملة نظمتها إدارة الجمارك على مستوى معبري باب مليلية وفرخانة الحدوديان مع مدينة مليلية المحتلة لمراقبة والتحقق من وثائق جملة من الدراجات النارية ،أفضت إلى الحجز المؤقت عن بعضها،بعد إكتشاف عدم تسديد مالكيها للرسوم الجمركية بالرغم من توفرها على البطاقة الرمادية .
الصورة لعبد القادر عمارة الوزير الوصي
