Lwatan.com
في سياق بعض الإنتقادات الموجهة لتدخل الشرطة الإدارية وبعض عناصرها بتراب جماعة الناظور.
لم يستبعد محمد بلقاسم نائب رئيس جماعة الناظور، حدوث بعض الحوادث العرضية في تدخلات عناصر الشرطة الإدارية لأسباب وصفها ب المتعددة والتي يجب التوقف عندها خصوصا وأن الملك العام كان محتلا بطريقة جد بشعة أثرت سلبا على المنظر والذوق العام للساكنة وزوار المدينة وفوتت مبالغ مالية هامة على خزينة الجماعة وهو الأمر الذي أضحى مرفوضا بعد تنامي الظاهرة وإنتشارها بمختلف الأحياء”.
وزاد بلقاسم المعروف ب”محمد رشيد” لقد أجرينا تغييرات على مستوى مصلحة الشرطة الإدارية وجرى تعزيزها بالعنصر البشري الذي نراهن عليه لحسن تمثيل مؤسسة المجلس ووفرنا جزء من آليات وأدوات الإشتغال والتدخل في إنتظار إستكمال برنامج تأهيل وتقوية مصلحة الشرطة الإدارية التي تشتغل إلى جانب الإدارة الترابية في تحرير الملك العام ، على إعتبار المسؤولية المشتركة في الصدد”.
ولم ينفي ذات المتحدث ضمن إتصال أجرته معه “لوطن.كوم” وجود إكراهات تحد من عمل الشرطة الإدارية وهي إكراهات مرتبطة بتراكمات محالس سابقة وأنتجت ثقافة نسعى من خلال عملنا لتغييرها وهي ثقافة اللاقانون ، وهنا لابد لي وأن أؤكد على أن دوام الحال من المحال كما يقال بالدارجة المغربية ، نحن مستعدون للتعاون مع المخالفين لتصحيح الإختلالات في إطار القانون ..”.
وفي السياق أفاد بلقاسم أن مصالح الجماعة مفتوحة ومنفتحة على كل من يريد تسوية وضعيته القانونية والجبائية مؤكدا على إستمرار المصلحة في تكثيف تدخلاتها في مختلف الأحياء الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة ، مشيرا إلى وجود لوبيات تنتعش من إحتلال الملك العام على حساب المدينة وساكنتها وتعمل على التهرب من أداء الرسوم الجبائية كما هو حاصل في مجال بيع الخضر والفواكه ممن يتهربون من ولوج سوق الجملة وبالتالي التملص من أداء الرسوم ..”.
وفي الصدد أفاد المصدر ذاته ، أنه سيجري قريبا تصحيح وضعية بعض الأسواق وعلى رأسها السوق الأسبوعي ل”أربعاء حي تاويمة” ليكون في وضعية قانونية وسليمة يحق من خلالها لمصالح الجماعة التدخل لضمنان سيره العادي وسلامة صحة المواطنين وحقوق الجماعة والتجار .
