لوطن.كوم
في خضم الجدل الدائر بعد قرار السلطات المغربية إغلاق حدودها البرية مع مدينة مليلية المحتلة، وإعلان بعض مسؤوليها عن “لا عودة لنشاط التهريب المعيشي عبرها”.
قال جمال بنعلي المستشار الجماعي بجماعة بني أنصار الحدودية مع مليلية المحتلة ، أن ” الدولة المغربية مسؤولة عن النتائج السلبية التي قد يخلفها قرارها القاضي بلا عودة نشاط التهريب المعيشي عبر الحدود مع مدينة مليلية المحتلة “.
وأظاف ذات المتحدث ضمن تعليقه على ما يتداول مؤخرا ، بخصوص قرار المغرب القطع مع التجارة النمطية عبر الحدود ، ” ساكنة المناطق الحدودية مع مليلية ظلت لعقود من الزمن تتعاطي لهذا النشاط التجاري، بمباركة من مؤسسات الدولة وتحت أعين الجميع بالداخل والخارج، بإعتباره مصدر عيش للساكنة على إختلاف أعمارهم ، في غياب تام للحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لمعضلة البطالة، وخلق بدائل ، وتوفير مناخ مناسب للإستثمار”.
“المنطقة كانت منسية، شأنها شأن ساكنتها ولعقود من الزمن، ولن ننكر أنه جرى خلال عهد الملك محمد السادس إيلاء الإهتمام بعموم منطقة الريف، لكن بالمقابل ليس من المنطقي إتخاذ قرار يقضي بحرمان ساكنة المناطق الحدودية من مصدر عيشها دون سابق إندار ودون توفير بدائل حقيقية ، وبالتالي فالدولة تتحمل كامل مسؤولياتها عن الوضع وتداعياتها ، على الحكومة إتخاذ تدابير إستعجالية لحماية فئة عريضة كانت تمتهن التهريب المعيشي” . (يضيف بنعلي).
وفي الصدد طالب متحدث “لوطن.كوم” الحكومة بالتدخل العاجل قصد توفير مصدر عيش لممتهني التهريب من ساكنة المعابر الحدودية ( بني أنصار ، باريو تشينو ، فرخانة ) ، من خلال توفير مناصب شغل والدعم المباشر لهاته الشريحة، من خلال تخصيص صندوق خاص يخصص لدعم هاته الفئة.
وشدد بنعلي على أن قرار إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة يبقى قرارا سياديا للدولة المغربية ، يجب العمل على الدفاع عنه ، بالموازاة والدفاع على حق الساكنة في العيش الكريم .
من جهة أخرى أكد ذات الفاعل السياسي ، أن تظافر جهود مختلف المكونات كفيل بالتعجيل لإيجاد حلول وبدائل ، مشيرا إلى دور المجالس المنتخبة في العملية، مشددا في الصدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي إفراز مجلس جماعي قوي .
وفي الأخير دعا ذات المستشار الحركي، الغير مسجلين في اللوائح الإنتخابية ، إلى التسجيل في القوائم إستحضارا للمصلحة العامة، وما تقتضيه من مشاركة إيجابية وفعالة.
