في خرجة إعلامية أقل ما يقال عنها بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه، ندد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بالزيادات التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأخير مع النقابات، وتعهد بعدم إضافة ولو فلس واحد في جيوب رجال ونساء التعليم إن عاد به الزمن وتقلد منصب رئيس الحكومة.
إلا أن موقف بنكيران سرعان ما قوبل برفض من قبل نقابة حزبه، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتي وصفت اتفاق 10 دجنبر 2023 بأنه شارد ومعاكس وبعيد كل البعد عن المطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية.
وقالت النقابة في بلاغ لها بأن موقفها هذا ما هو إلا اصطفاف وانحياز إلى جانب الشغيلة التعليمية في معركتها من أجل الكرامة والانصاف، وهي بذلك تُناقض موقف أمين عام حزبها الذي رفض الاصطفاف والانحياز ذاته إلى جانب رجال ونساء التعليم.
ويثير هذا الموقف العديد من التساؤلات حول أسبابه، فهل يتعلق الأمر بازدواجية في الخطاب واللعب على وثر تبادل الأدوار؟ أم أن موقف النقابة نابع عن قناعات زعمائها وعدم رضاهم عن مواقف زعيمهم؟ أم الأمر يتعلق بحالة تمرد؟ أم لا يعدو سوى أن يكون مناورة ومحاولة من النقابة المذكورة لاستمالة منتسبي قطاع التعليم نحوها بغية توسيع دائرة نفوذها؟
وفي ظل غياب الوضوح حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الموقف، فإن الأمر يبقى محل جدل ونقاش، إلا أنه من الواضح أن هذا التناقض في الخطاب يساهم في مزيد من التشويش على الساحة التعليمية، ويزيد من تعقيد الوضعية التي يعيشها قطاع التعليم في المغرب.
متابعة
