متابعة
في ضربة موجعة للشبكات الإجرامية العاملة في مجال الهجرة غير الشرعية، تمكنت عناصر من مفوضية الشرطة ببني أنصار من تحقيق إنجاز أمني نوعي بتفكيك خلية إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أسفرت هذه العملية الامنية النوعية عن توقيف خمسة أشخاص من بينهم المدبر الرئيسي لهذه العمليات، مما يعتبر انتصاراً جديداً لأجهزة الأمن المغربية في حربها ضد هذه الآفة الاجتماعية.
وانطلقت هذه العملية الاستباقية من ميناء الصيد البحري ببني أنصار، حيث كانت الخلية الإجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو سواحل مليلية المحتلة، وبفضل عمل استخباراتي دقيق، تمكنت عناصر الأمن من جمع معلومات قيمة حول أسلوب عمل هذه الشبكة الإجرامية وأعضائها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العصابة كانت تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها بعض الشباب المغربي، وتوهمهم بفرص عمل واعدة في أوروبا مقابل مبالغ مالية مهمة تقدر بـ 5 ملايين سنتيم للشخص الواحد، كما كانت تستغل قوارب صيد تقليدية لتنفيذ عملياتها الإجرامية في ظروف محفوفة بالمخاطر.
هذا الإنجاز الأمني يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما يؤكد على مدى التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية من أجل حماية أمن المواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها.
