رشيد احساين / لوطن .كوم
توصلت جريدة “لوطن.كوم” بنص شكاية مذيلة بتوقيعات مواطنين ومنتخبين وفعاليات مدنية بجماعة بني أنصار التابعة لنفوذ عمالة إقليم الناظور ، تهم تحويل بقعة أرضية محاذية للطريق الرئيسية المؤدية لمدينة مليلية المحتلة إلى مرآب خاص بالشاحنات من الحجم الكبير دون سند قانوني مع إنعدام كافة الشروط التي تهم سلامة ممتلكات الغير والمواطنين.
وحسب نص الشكاية فإن المسؤولية ملقاة على عاتق رئيس المجلس الجماعي ومسؤولي الإدارة الترابية التابع لنفوذها ذات المرآب إلى جانب مسؤولي عمالة إقليم الناظور .
وكشف مضمون الشكاية أن المرآب ساهم بشكل كبير في توافد الراغبين في الهجرة السرية على إعتبار أن غالبية الشاحنات المركونة تعود لشركات تجارية تشتغل في مجالي التصدير والإستيراد ، إلى جانب إعتباره “نقطة سوداء مشوهة لمدخل المدينة ” .
وفي السياق كشفت ذات المراسلة المزمع توجيهها لوزير الداخلية ، أنه “وبالنظر للكم الهائل للشاحنات التي يجري ركنها ، فإننا وقفنا عند عشوائية المرآب أو محطة الإستراحة كما يحلو لصاحبها تسميته ، من غياب للقوار وآليات إطفاء الحرائق دونما الحديث عن توفره على ترخيص من الجهات المختصة من عدمه …”.
وإتهمت الشكاية صاحب القطعة / المشروع بإستغلال النفوذ بإعتباره نائبا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بني أنصار ، مؤكدة على مسؤولية ممثلي الإدارة الترابية ومسؤولي الأمن لحساسية الوضع وهو ما يستوجب تدخل وزارة الداخلية لتصحيح الوضع ( تقول الشكاية ).
من جهة أخرى سبق لمنابر إعلامية وأن تطرقت للموضوع في وقت سابق بصيغ أخرى منبهة لخطورة الفعل الذي أقدم عليه صاحب القطعة الأرضية المشار لموقعها سلفا.
جريدة لوطن.كوم بدورها رصدة ركن مجموعة من آليات الأشغال الكبرى وشاحنات كبرى وحاويات وخلفات مواد البناء وغيرها من اللوازم بالموقع المذكور ، فيما تعذر عليها ربط الإتصال برئيس مجلس الجماعة ونائبه محمد أهلال للإستفسار.
