lwatan.com
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يوم أمس الأربعاء، عن اجتماع مقبل للجنة المشتركة المغربية الأوروبية حول قضية الصيد البحري في بروكسل.
وأشار بوريطة خلال ندوة صحفية ، إلى أن اللجنة ستستعرض التطورات التي حققتها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري خلال الأربع سنوات الماضية، ووصفها بالإيجابية والبناءة.
وأوضح بوريطة أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019 لا يزال ساري المفعول، مشيراً إلى أن البروتوكول الملحق بالاتفاق، الخاص بالصيد البحري، سينتهي في 17 يوليوز الحالي.
وأكد بوريطة أن الحكومة المغربية تدرس مستقبل البروتوكول والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لرؤية الملك محمد السادس وسياسة المملكة الخارجية.
واعتبر بوريطة أن النموذج الحالي للشراكة المستندة إلى صيد السمك المغربي مقابل تعويضات مالية أصبح قديما، مشيرا إلى أن المغرب يسعى اليوم إلى شراكة فيها ندية وقيمة مضافة للمغرب.
تصريحات بوريطة أثارت إعجاب العديد من المتابعين الذين كانوا ينادون بإنهاء اتفاقية الصيد البحري ويرونها غير عادلة ومستنزفة لثروات الصيد المغربية. يرى هؤلاء المتابعون أن الشراكة القائمة على صيد السمك المقابل لتعويضات مالية لم تعد تكفي لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الصيد في المغرب.
