تعتبر الجزائر الوحيدة من بين دول العالم التي تدفع حقوق البث والإستماع إلى نشيدها الوطني لدولة أخرى، إذ أن النشيد الوطني للجارة الشرقية ”قسما” ملك لمؤسسة ديوان الحقوق الفرنسي، وتدفع الجزائر للشركة المذكورة كلما وقف رئيس الجمهورية للإستماع إلى النشيد الوطني الجزائري.
وإعتبر الكثير من المتتبعين هذه المسألة بالفضيحة المدوية قبل سنوات، ولم يفعل النظام الجزائري أي شيء في سبيل إسترجاع ما وصفوه بـ “الرمز الوطني” الذي يمثل جزءً من سيادتها، مبرزين أن “نظام تبون” مطالب بقول الحقيقة للشعب الجزائري.
وبحسب قناة النهار الموالية للنظام الجزائري فإن قانون ديوان الحقوق الفرنسي يشترط على الراغبين في تحميل النشيد الوطني الجزائري عبر اليوتيوب أن يكون مسجلا وعضوا في قائمة الاشتراكات للديوان.
وتدفع الجزائر لفرنسا مقابلا كلما وقف رئيس الجمهورية من أجل الاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري، أو كلما تم إطلاق النشيد الوطني في مناسبات رئاسية رسمية، أو اجتماعات الحكومة والبرلمان والمؤتمرات والندوات والزيارات الرسمية للوزراء والرؤساء، بما فيها زيارات رؤساء فرنسا للجزائر.
