رشيد أحساين / لوطن.كوم
علم لدى “لوطن.كوم” أن يونس أشن ، المنسق الإقليمي للشبيبة الحركية بالدريوش ، والإبن الأصغر (22 سنة) لقيدوم المستشارين البرلمانيين بالمنطقة ، عبد الله أشن ، سيخوض غمار الإنتخابات التشريعية بدائرة الدريوش باسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، للتباري على المقعدين اللذان جرا إسقاط عضويتهما بموجب قرار المحكمة الدستورية.
وكشفت مصادر محلية ، أن الحركي عبد الله أشن إنخرط في حملة حشد الدعم لنجله من قبل كبار ناخبي جماعات الدريوش وكبار المؤثرين في العملية الإنتخابية، إستعدادا ليوم الإقتراع المحدد في 29 من الشهر الجاري، بما يضمن توفير حظوظ أكثر لإبنه للظفر بمقعد بالبرلمان.
وخلف ترشيح يونس أشن جدلا واسعا وسط المهتمين والمتتبعين وداخل الصالونات المغلقة ، حيث يجري النبش في مساره ومسار أسرته ومصدر أموالها ومصادر تمويلها خصوصا بعد الإستماع لبعض أفرادها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات تتعلق بتبييض الأموال وإعتقال أحدها بأحدى البلدان الأوربية بتهم خطرة .
ولم ينفي البعض أن الإتحاد الإشتراكي زاغ عن المسار الذي رسمه كبار مناضلي البلد ممن قدموا الغالي والنفيس ، من خلال تزكية أسماء ثبت فسادها وتورطت في ملفات خطرة .
وفي السياق قال البعض ” من حق أي مواطن مغربي تتوفر فيه شروط الترشح ، أن يتخذ القرار الذي يناسبه ، وأن يختار التنظيم السياسي الذي سيمثله، خصوصا إذ كان شابا، لكن بالمقابل يتوجب على الجهات المعنية أن تتقصى في مصادر التمويلات وضمان نزاهة الإستحقاقات من خلال الحد من إستعمال المال بقوة تأثر على إرادة الناخبين، كما يتوجب على الكتلة الناخبة إتخاذ الحيطة والحذر ..”.
الصورة لوزير الداخلية
