Lwatan.com
أفضى الإتفاق الإجتماعي بين الحكومة والباطرونا إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من شتنبر المقبل كإجراء طال إنتظاره.
إلى جانب منح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.
هذا كما تم الإتفاق على رفع التعويضات العائلية من 36 درهما شهريا إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس (+300 درهم للاطفال الثلاثة الأوائل)، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
كما إلتزمت الحكومة بخفض الضريبة على الدخل ابتداء من العام المقبل،
وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ، إلى جانب رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028
كما جرى الإتفاق على تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما فقط من الاشتراك (عوض 3240 يوما الحالية) من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، و تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
بالإظافة إلى تبني قانون ممارسة الحق في الاضراب ابتداء من يناير 2023، و تعديل قانون الشغل خلال السنة المقبلة بما يراعي ظروف عمل القطاع الخاص، مع العمل على إطلاق حوار موسع لاصلاح أنظمة التقاعد من خلال تبني نظاميين فقط: قطب خاص بالقطاع العمومي وآخر بالقطاع الخصوصي، والتوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
