تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة للابتزاز والاتجار في الأطفال الرضع، حيث تم إيقاف 30 رجل أمن خاص «فيدورات» وطبيب وممرضين يشتغلون بمستشفيات مدينة فاس.
وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعطى تعليماته بوضع 26 من المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما قرر متابعة أربعة أشخاص في حالة سراح. وأكدت المصادر أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة لفك خيوط هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، حيث جرى اعتقال أفراد الشبكة بكل من المستشفى الجامعي الحسن الثاني، والمستشفى الإقليمي «الغساني»، اللذين يضمان أجنحة للولادة.
وتفجرت هذه القضية بعد تقاطر شكايات على المصالح المختصة بخصوص وجود شبكة تضم حراس الأمن الخاص يعملون بمستشفيات المدينة، أغلبهم «فيدورات» من ذوي السوابق القضائية، تُمارس الابتزاز في حق المواطنين الراغبين في الولوج إلى هذه المستشفيات لإجراء فحوصات أو لتلقي العلاج، ولم يسلم حتى الزوار من عمليات النصب والابتزاز، والخطير في الأمر أن المصالح الأمنية توصلت بمعلومات حول تورط أفراد الشبكة في الاتجار في الرضع والأطفال المتخلى عنهم، داخل المؤسسات الاستشفائية التي يشتغلون بها.
ويشتكي زوار جل المستشفيات العمومية على الصعيد الوطني من سوء المعاملة من طرف حراس الأمن الخاص، أثناء ولوجهم إلى هذه المؤسسات التي أصبحت في قبضة «فيدورات» من أصحاب السوابق القضائية، حيث يتعاملون بطريقة مهينة مع المرضى والزوار. كما أن هذه الممارسات كانت موضوع أسئلة كتابية وشفوية وجهها نواب ومستشارون برلمانيون إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان آخرها خلال الأسبوع الماضي، حيث حذر البرلماني عن إقليم القنيطرة، حاتم بنرقية، من ظاهرة سيطرة حراس الأمن الخاص على المستشفيات العمومية.
وأوضح البرلماني ذاته أنه في الوقت الذي تضطلع فيه فئة حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية بمهام الحراسة والمساعدة على استقبال المرتفقين وإرشادهم، لوحظ في الآونة الأخيرة إقدام البعض منهم على حشر أنوفهم في اختصاصات إدارية من قبيل السمسرة وابتزاز المواطنين لقضاء مصالحهم الطبية والإدارية، والتي لا علاقة لها باختصاصاتهم الذاتية المضمنة في عقود عملهم مع الشركة المشرفة على تدبير مرفق الأمن الخاص التابع للمؤسسة الاستشفائية .
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة تتعامل بكل صرامة مع ظاهرة الاتجار بالرضع، حيث تنص المادة 467 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 5000 درهم إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن 18 سنة، ويقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة من أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة على طفل أو يتولى رعايته على بيع طفل دون 18 سنة أو سهل ذلك أو أعان عليه، وكذا «كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن 18 سنة أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل»، كما تنص 470 من القانون الجنائي على «من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات»، وإذا ثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، وأما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
جريدة الأخبار
