تقارير إسبانية تكشف عن وجود علاقات مالية مشبوهة بين تجار بمليلية ومغاربة من أباطرة الملابس المستعملة!!.

10 مارس، 2025 - 17:50 الرئيسية تابعونا على Lwatan

lwatan.com/ متابعة

كشفت تقارير إسبانية عن علاقات مالية مشبوهة بين مالكي وحدات صناعية في مليلية المحتلة، ومغاربة من أباطرة الملابس المستعملة، تقدر قيمتها بالملايير، بهدف السيطرة على أسواق المنطقة الشرقية والبيضاء والقنيطرة.

وأفاد مصدر مطلع بأن التقارير نفسها رصدت تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بأباطرة “البال” المغاربة منذ منتصف العام الماضي، علما أن السلطات الإسبانية اكتشفت كميات كبيرة من الملابس المستعملة والمنسوجات متروكة داخل وحدات صناعية، ما دفعها إلى تشكيل فرق للمتابعة لتعقب المسؤولين عن محاولة تهريبها إلى المغرب بطرق غير قانونية، إذ باشرت وحدة التفتيش الإداري والبيئي تحقيقات معمقة لكشف هوية المتورطين وتحديد مصدر هذه البضائع. وبعد أشهر من البحث، تبين أن 90 طنا من محجوزات “البال”، كانت مخزنة في مستودع بمنطقة صناعية، بعد نقلها إلى وحدات صناعية، في انتظار تهريبها إلى المغرب.

وذكر المصدر نفسه أن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقا حول مسارات تهريب “البال” ولائحة المستوردين المغاربة، إذ تبين لها عند التحقق من الوثائق التي قدمها مالكو الوحدات الصناعية في مليلية المحتلة، أن الفواتير المقدمة غير قانونية، لافتقارها للشروط الأساسية والبيانات البنكية، وهي الطريقة التي يتعامل بها أباطرة “البال” المغاربة والإسبانيون، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن مافيا “البال” تستقبل أطنانا من الملابس المستعملة عبر طنجة، التي تحولت إلى مركز جذب لأثرياء هذا القطاع، قبل توزيعها في الأسواق المغربية عبر صفقات بالملايير.

وكشف المصدر ذاته عن أسلوب أباطرة الملابس المستعملة في إغراق الأسواق المغربية بأطنان من “البال” أسبوعيا، إذ يقتنون كميات ضخمة، ويتم تهريبها بطرق متعددة، مستغلين ثغرات أو علاقات مع معامل توفر وثائق تدعي أنها إنتاج محلي، خاصة في مليلية المحتلة، قبل إعادة تخزينها في مستودعات سرية، حيث يتم ضخها في الأسواق على مراحل.

وأشار المصدر نفسه إلى أن أغلب أباطرة “البال” المغاربة يرتبطون بشبكات أوربية متشعبة، بهدف إغراق الأسواق المغربية، باعتبارها بوابة لإفريقيا، إذ تؤكد تقارير أوربية، أن هذه الشبكات تتقاسم الأدوار مقابل مبالغ طائلة، حيث ينسج المهربون علاقات مع موردين في دول مثل إسبانيا وفرنسا، يشترون منها الملابس بأسعار بخسة، وتستخدم وثائق مشبوهة لنقل البضائع من طنجة إلى باقي الأسواق، علما أن تحقيقات سابقة حذرت من تأثيرها السلبي على الاقتصاد المغربي، بعد تمدد نفوذها إلى مدن عدة، عبر شاحنات أو صغار المهربين.

خالد العطاوي (الصباح)