رشيد احساين / لوطن.كوم
أكدت مصادر من جماعة بني أنصار على مسؤولية قسم التعمير في إنتشار وتناسل البناء المخالف للقوانين.
وفي الصدد أفاد مصدر خاص ، أن مصلحة التعمير ومسؤوليها بجماعة بني أنصار نادرا ما يلجأون لإتخاذ قرارات إدارية في حق المخالفين مع الإنتشار المهول للبناء الغير مرخص به والغير مطابق لتصاميم البناء بمختلف أحياء الجماعة وخصوصا النائية منها وبالأخص تلك الواقعة في النفوذ الترابي لمقاطعات أحياء فرخانة / القرمود و”باريو تشينو” وآيت زهرة وغيرها من الأحياء الهامشية الغير مجهزة والناقصة التجهيز.
وإتهم مصدر الجريدة مسؤولي ذات المصلحة ب”التقصير في أدائهم لمهامهم مما قد يفسر بتواطئ مكشوف مدعوم ومزكى من قبل مسؤولي الإدارة الترابية المعنية”.
هذا وحمل ذات المتحدث في إتصاله بالجريدة مسؤولية التسارع الحاصل في البناء الغير مرخص لمختلف المؤسسات المعنية بالتدخل للحد من الظاهرة التي ساهمت في إثراء البعض على حساب التنمية المحلية وشوهت معالم المدينة ( على حد تعبير ذات المصدر).
يأتي ذالك في سياق إعداد تقرير يهم مختلف التجاوزات الصادرة عن المجلس الجماعي وضمنها إستصدار شواهد إدارية للربط بالماء والكهرباء وشواهد عدم التجزئة وشواهد أخرى تهم بالخصوص مجال التعمير والبناء.
