تورط سياسيين ومنتخبين في ملفات الفساد واعتقالات في القريب العاجل، ضمنهم منتخبوا الناظور

أنمون:
أفادت مصادر صحفية انه “من المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة زلزالا قويا في صفوف رؤساء مؤسسات منتخبة، ومسؤولون حكوميون سابقون، وموظفون في مؤسسات يشبه تورطهم في قضايا كبيرة لها علاقة بهدر المال العام والفساد الإداري”.
واوضحت يومية “الصباح” التي اوردت الخبر، أن اعتقالات واسعة ستلحق بالمتورطين بعد العطلة القضائية، لغياب الارادة السياسية لدى حكومة العثماني في محاربة الفساد والمفسدين وسراق المال بشتى الطرق.
وحسب نفس الجريدة، فإن المعنيين بالأمر ينتظرهم حسابا عسيرا، بعد أن استغلوا مناصبهم بإسم تنمية البلاد والمضي قدما بها، حيث وصلت التحقيقات والأبحاث إلى انجاز تقارير خاصة بهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت الجريدة على أن اللائحة تضم برلمانيين سابقين وحاليين ومسؤولين حكوميين ومدراء المؤسسات العمومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، نافية أن يكون زلزال التطهير هو نفسه الذي جرت وقائعه في سنة 1996.
وختمت الجريدة أن حكومة العثماني لم تعر اهتماما لمجال محاربة الفساد، بل اقتصرت على النظر في الملفات الكبرى الخاصة بهذا الشق شفاهيا، و أن الأمر لم يتجاوز الخطابات، كما أنه لم يشهد لها موقفا واحدا قامت به لمحاربة إحدى ملفات الفساد ما عجل بتحريك ملفات الفساد.
من جهة أخرى أكدت مصادر ” أنمون ” ، أن لائحة يجري إعدادها بعد تحقيقات تفيد تورط منتخبين بالناظور، في ملفات فساد تتعلق بتجاوز القانون في مجالي التعمير والصفقات ، بالإظافة إلى مسؤولي بعض المقاولات وغيرهم من المسؤولين الإداريين لمؤسسات عمومية بالمنطقة.
هذا وينتظر المتتبعون رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال سابق للنائبة البرلمانية عن دائرة الناظور،ليلى أحكيم بخصوص تلاعبات قد تكون طالت مشروع سوق السمك الجديد، خصوصا فيما يتعلق بعدد المحلات التجارية ومدى مطابقتها للتصميم ، وغيرها من المشاريع الأخرى المنجزة أو المتعثرة .
ومعلوم أن فعاليات حقوقية ومدنية بالناظور، سبق لها وأن دعت الجهات المسؤولة مركزيا إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدقيق في ملفات جملة من المؤسسات الحيوية كالعمران ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمحافظة العقارية، وغيرها من المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.