لوطن.كوم
أثار قرار استئناف الاتحاد الأوروبي للقرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتين مبرمتين بين المغرب، والاتحاد الأوروبي بخصوص الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية،غضب قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وفي ذات السياق ، عبرت الجبهة الانفصالية من خلال بلاغ لها عن “أسفها الشديد” لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية، الصادر في 29 شتنبر، متهمة إياه بأنه “يهرب إلى الأمام”.
ومما جاء في البيان الموقع باسم أبي بشرايا البشير، القيادي في الجبهة ، الذي يقدم نفسه في المحافل الدولية على أنه “سفير” لها في أوروبا، بأن “قرار مجلس الاتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئًا بالنسبة إلى جبهة البوليساريو، فهي تعلم جيداً أن القادة الأوروبيين غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب، مفضلين أن يتخذ القضاة القرار النهائي مجددا بناء على الحقائق المعروفة للجميع منذ اليوم الأول” .
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة “البوليساريو” الانفصالية بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوربي، قبل أن تصدر قرارها في شتنبر.
واتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، كان قد دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوربية الصيد بمنطقة الصيد البحري في المملكة.
وعام 2018، أصدرت محكمة العدل الأوربية، قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد “يخالف بعض البنود في القانون الدولي”.
ورفض المغرب القرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوربية، قبل ثلاث سنوات، وقال بيان للحكومة المغربية إن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية”، وأضاف أن المغرب، الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي، سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.
وكان المغرب قد أصدر ردا مشتركا مع الاتحاد الأوربي على قرار مماثل للمحكمة، وقعه، آنذاك، بوريطة وفريديريكا موغيريني، وكان الطرفان قد أكدا فيه عزمهما على الحفاظ على اتفاقياتهما الاستراتيجية، مؤكدين دعمهما لمسار الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
