Lwatan.com
كشف أحد أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن بعض الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون تنظيم مهنة العدول وعلى رأسها بعض الشروط الخاصة بتوثيق العقود.
وفي إتصال أجرته معه الجريدة أفاد ذات المصدر الغير راغب في الكشف عن هويته أن وزراة العدل أحالت مشروع قانون يخص تنظيم مهنة العدول لدى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه قبل دخوله خيز التنفيذ، و هو المشروع الذي يتضمن جملة من البنود منها ما يخص توثيق العقود.
وفي الصدظ قال متحدث “لوطن.كوم” أن مشروع القانون اشتراط توفر العدول على مكتب قار في دائرة نفوذ المحكمة التي يتبع لها، مع منع تعاملات العدول في الأسواق و خارج المكاتب القانونية كما كان معمول به من ذي قبل.
وبخصوص توثيق العقود، ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، سواءا عقود الزواج أو كل العقود التي يشرف عليها العدول و التي يجب تصويرها صوتا و صورة و الاحتفاظ بالتوثيق في أرشيفات خاصة و سرية.
و نص مشروع قانون وزارة العدل الجديد ( يقول مصدر الجريدة ) على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، من بينها اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء.
