Lwatan.com
علقت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي كانت تتبنى ملفات المطالبين بالحق المدني في قضايا الصحافيين توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، على العفو الملك الصادر في حق هؤلاء الصحافيين، معتبرة أنها تلقته بـ”إيجابية”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن “العفو الملكي يتعلق بالجزء المتبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية للمفرج عنهم الثلاثة”، مضيفا أنه “لا يعني بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 387 – 57 – 1 في فصله السابع”.
وترى الهيئة الحقوقية أن “تقديم بعض المفرج عنهم للطلبات من أجل العفو عنهم، وتقديم الاعتذار علنا للضحايا، يعتبر جزءً من جبر الضرر الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج”.
ويوضح البلاغ ذاته أن “اقتناع الضحايا بعدالة قضيتهم وإلى جانبهم كل الحقوقيين والحقوقيات والمؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان، جعل فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يتضامن معهن ويطالب القضاء المغربي بإنصافهن”، مردفا “ويبقى هو الرد الشافي لتجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية ولهواة ومرتزقة المواقع الاجتماعية”.
ووفق الجمعية المغربية لحقوق الضحايا فإن “عمق ونبل العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية التي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا”.
من جهة أخرى، أشادت عدد من الجمعيات الحقوقية بخطوة إصدار عفو على الصحافيين المشار إليهم، حيث اعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الإفراجات الأخيرة تشكل خطوة كبيرة نحو حرية الصحافة في المغرب، في ما قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)،إنها “ترحب بمبادرة العفو الملكي، وتهنئ كل المفرج عنهم، وتنتظر بأمل، بعد هذه الخطوة الإنسانية التي لا تخفى دلالتها، مبادرة ملكية أخرى تغلق باب الماضي نهائياً وتفتح أبواب الزنازين لباقي المعتقلين السياسيين”، وفق تعبير المنظمة.
يُذكر أن الملك محمد السادس أصدر مساء يوم أمس الإثنين 29 يوليوز 2024 عفوا عن 2467 شحص محكوما عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب، بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش.
وبالإضافة للصحفين، شمل العفو الملكي معتقلين أدينوا بالسجن على خلفية نشاطهم ضد التطبيع مع إسرائيل وهم مصطفى دكار وسعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض الذين توبعو وحكمو بالسجن النافد على خلفية تدوينات معارضة لعلاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وجلهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان.
كما تضمنت لائحة العفو أيضا اليوتوبر رضى الطاوجني، والناشط والمدون يوسف الحيرش، إضافة لمجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.
