lwatan.com
رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام ” المباراة “، مُعبرا عن شجبه ما وصفه بـ” المغالطات” الواردة في بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بخصوص النقاش الذي أثير حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير.
واعتبر مكتب الجمعية، ضمن بلاغ له، بعد عقد اجتماع طارئ، أمس الاثنين (5يونيو الجاري)، أن “المبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة” تقع ضمن “مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها”.
المصدر ذاته أكد أن تنزيل مضامين البلاغين الصادرين عن كل من رئيس الحكومة والمؤسسة المذكورة قد تكون له ” تأثيرات سلبية على العدالة والمحاماة، خاصة وأن بلاغ وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون”، حسب تعبيرهم.
كما شجبت الجمعية، ما اعتبروه “مغالطات واردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة ” التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، مؤكدة بذلك أن “موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
كما عبروا عن رفضهم القاطع “إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام ” المباراة ” وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة”.
واعترض أصحاب البلاغ عن “تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16 ، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها”.
واستنكر أصحاب البيان ما وصفوه “عجز” السياسات الحكومية عن إيجاد “حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.
جدير بالذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت يوم اليوم الأحد 4 من الشهر الجاري، عن تعاطيها الإيجابي مع توصيات مؤسسة الوسيط، حول امتحان المحاماة الذي أثار الكثير من الجدل، والذي كانت أبرزه، الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
