أنمون / رشيد احساين
أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بيانا دعا فيه إلى ضرورة الإسراع بالحجز على ممتلكات رئيس جماعة الناظور من أجل أداء قيمة العقار البلدي ذا مطلب التحفيظ عدد 11/12789 وهو عبارة عن بناية سكنية تقع بشارع محمد الزرقطوني – الكورنيش – تم تفويته عن طريق المزاد العلني لفائدة أحد الأشخاص ، وأوضح المكتب التنفيذي بأن مسؤولية رئيس جماعة الناظور ثابتة في حرمان الجماعة من عقار استراتيجي كان في ملكها منذ عقود من الزمن والبالغ مساحته 605 متر مربع ، حيث مرت المسطرة القضائية في ظروف احترم فيها القانون ، فقط عرفت تخلف ممثل جماعة الناظور عن الحضور في الجلسة رغم التوصل ، بمعنى أن رئيس الجماعة إما أنه تعمد عدم الحضور لتتم العملية في ظروف مريحة بالنسبة لمن وقع عليه المزاد العلني للعقار ، وإما أنه لم يول للموضوع حقه من الاهتمام فصدر عنه تقصيرا أدى إلى فقدان الجماعة لعقار مهم يقع وسط مدينة الناظور.
وأشار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن الخطير في الأمر هو أن الإشهار المتعلق ببيع هذا العقار في المزاد العلني تم نشره في جريدة حزب العدالة والتنمية “التجديد” ولمرتين ، المرة الأولى في العدد 3732 والمرة الثانية في العدد 3890 ، والحال أن مكتب رئيس الجماعة يتكون من أعضاء منتمين لحزب الجريدة السالفة الذكر .
وحتى لا يتم مستقبلا تكرار هذه المهازل ،ويتم حرمان جماعة الناظور من رصيدها العقاري المتواضع بسبب التقصير أو التعمد في عدم تتبع المساطر القانونية ، وحيث أن مسطرة المزاد العلني فعلا تمت في ظروف احترم فيها القانون وتخلف عنها رئيس الجماعة بصفته الممثل القانوني المؤهل للترافع أمام المحاكم ، وأصبح المشتري متملكا للعقار المذكور طبقا للمادة 480 من قانون المسطرة المدنية ،فإن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان يطالب بالإسراع في الحجز على ممتلكات رئيس الجماعة لاستخلاص قيمة العقار الذي فوت بمبلغ 615 مليون سنتم بدل ترويج الأكاذيب والتظاهر بالقسم لإرجاع العقار وهو الأمر المستحيل.
وضمن ذات السياق علم لدى ” أنمون ” أن عريضة مضمنة لتوقيعات الفعاليات المدنية وعموم المواطنين سيتم تداولها في الايام المقبلة لمطالبة مختلف المفتشيات بافتحاص المجلس الجماعي للناظور، خصوصا في الشق المتعلق بالتعمير والصفقات والجبايات مع مطالبة ذات الجهات بإعلان تقاريرها .
