lwatan.com
في تطور سياسي جديد، طالب حزب التقدم والاشتراكية وزارة الداخلية بالتحقيق في استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات بشكل يُستغل لأغراض انتخابية، موجهًا الاتهام إلى جمعية “جود”، التي تربطها علاقة قوية مع حزب التجمع الوطني للأحرار، باستغلال ممتلكات الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للحزب، أن الممارسات السياسية في الفترة الحالية تستغل الفقر للضغط على الناخبين واستمالتهم من خلال توزيع مساعدات، في خرق واضح للأعراف الانتخابية.
وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة يجب أن تركز على السياسات العامة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من الانشغال بحملات انتخابية مبكرة.
في المقابل، رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق المباشر على هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها ستتم مناقشتها في الفضاء السياسي المناسب.
