أنمون:
قرر المكتب الإقليمي لجزب العدالة والتنمية بالناظور، في إجتماع عقد مساء اليوم الخميس 19 شتنبر ، تعليق تزكية الحزب للمسؤولية الإنتدابية لفارس علال نائب رئيس المجلس الجماعي للناظور، وإحالة ملفه على لجنة الشفافية والنزاهة لتنظيم ” القنديل “.
وجسب القرار الصادر عن المكتب الإقليمي والمتوصل به ، فإن القرار يأتي بعد الإستفسار الموجه من قبل العامل لفارس علال العضو بالمجلس الجماعي باسم حزب العدالة والتنمية …
ومعلوم أن عامل الناظور ، كان قد فعل صلاحياته المنصوص عليها ضمن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، ووجه إستفسارات لكل من سليمان حوليش بصفته رئيس المجلس والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، ونائبه الثالث فارس علال باسم العدالة والتنمية ، والنائب الرابع حسين اوحلي النتمي للائحة الرئيس ،بخصوص تجاوزات تهم التدبير الجماعي .
الفصل 64 من ظهير التنطيم الجماعي ينص بأنه ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
و تنص المادة 64 على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
كما “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفيما يلي نص قرار المكتب الإقليمي للعدالة والتنمية:
