أنمون:
في إطار حرصنا في مؤسسة “كراد ميديا” المالكة لجريدة الشعب وموقع أنمون ، على تقصي الأخبار قبل نشرها ، والتزامنا بأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها، وحيث أن الخطأ وارد ، وفي إطار التوضيح وضمان حقوق الغير ..
وفي الإطار فقد سبق لموقع ” أنمون ” ودون قصد في إحدى المقالات المعنونة ب ” إختلالات خطرة لرئيس حضرية بني أنصار تستوجب إستفساره وعزله”، في الفقرة التالية ” كشفت مصادر الجريدة عن وجود تجاوزات في مجال التعمير والبناء بطلها محمد أهلال نائب رئيس المجلس الجماعي،المتابع في قضية إصدار شيكات بدون رصيد ، والمفوض له تدبير القطاع من قبل حليم فوطاط ، وهي التجاوزات التي سنتطرق لها ضمن مقلات لاحقة وتقتضي تفعيل الفصل 64 من القانون التنطيمي للجماعات المحلية الذي بموجبه تم تقديم طلب عزل رئيس مجلس مدينة الناظور،وغيره من الرؤساء ونوابهم على المستوى الوطني”.
وحيث تأكد لنا بعد توضيح من محمد اهلال نائب رئيس المجلس،أنه لم يسبق متابعته بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد ، وهو الأمر الذي تأكد لنا بعد أبحاث أفضت إلى أن الأمر تعلق بوجود تشابه في الأسماء وأن الامر يتعلق بأفراد عائلة نائب رئيس المجلس، وبه وجب الإعتذار له عن الخطأ الغير مقصود.
من جهة أخرى تبقى إختلالات مجال التعمير من خلال شواهد التعمير ، وإنتشار البناء الغير مرخص أبرز عنوان لما تشهده جماعة بني أنصار.
وتجدر الإشارة له أن المقال المشار له ، يعود ليوم 17 شتنبر الجاري.
