لوطن :
قال مصدر جد مطلع، إن التسريع والإسراع الذي تقوم به وزارة الداخلية لتمرير قانون البطاقة الوطنية الجديدة داخل البرلمان ومن تم إخراجه بسرعة إلى حيز الوجود، مرده إلى قانون “سجل فقراء” المغرب.
وأوضح المصدر، أن إسراع وزارة الداخلية في إصدار هذا القانون في القريب العاجل، لكي تتمكن الإدارة العامة للأمن الوطني من تجديد البطاقة لعدد هام من المغاربة طيلة فترة الأربع سنوات القادمة، تمهيدا لدخول قانون “سجل الفقراء” حيز التنفيذ، لأن البطاقة الوطنية الجديدة هي أساس تطبيق هذا القانون الذي سيصنف فقراء المغرب في سجل خاص لتسهل عملية دعمهم ماديا وبشكل مباشر.
وحول العديد من المعطيات المثيرة التي جاءت بها البطاقة الوطنية الجديدة، كتخيير حاملها في إظهار الصفة الشخصية (مثلا مطلقة وأرملة أو أرمل) على وجه البطاقة أو إخفائها في “الرقاقة الإلكترونية” التي ستحملها بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، فمرده إلى حصر وتسهيل عملية استفادة الأرامل والمطلقات من السجل الاجتماعي الخاص بالفقراء، الذي سيكون مرتبطا بشكل كبير بالمعلومات المخزنة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، لحصر إمكانيات تلاعبات أعوان السلطة في سجل فقراء الوطن.
