في ظل تصاعد أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، يسود اعتقاد كبير وسط المغاربة بأن السلطات ستلجأ خلال الأيام المقبلة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل. لكن تداعيات العودة للحجر الصحي ستكون وخيمة وقاسية خاصة على الاقتصاد الوطني الذي يعرف انكماشا، كما ستكون له انعكاسات قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاجتماعية.
محللون اقتصاديون كشفوا للموقع أن عودة الحجر الصحي الشامل سيتسبب في انتحار اقتصادي، وستكون كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. فماذا لو عاد الحجر الصحي من جديد وكم سيكلف الاقتصاد الوطني؟
في تصريح لـ “لوطن،كوم”، كشف الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن “العودة للحجر الصحي تعد انتحارا للاقتصاد الوطني، و أن كل ما بناه المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة يمكن أن يھدم فقط في ستة أشھر، فالتكلفة الاقتصادية للعودة للحجر الصحي ستكون خطيرة جدا سواء على الاقتصاد الوطني أو على عدد من المواطنين خصوصا منھم الذين يشتغلون في القطاع غير المھيكل والذين يدبرون قوتھم بشكل يومي” .
كما نبه الكتاني إلى أن “الناتج الداخلي الخام تراجع ھذه السنة بـ 4 في المائة بسبب الحجر الصحي السابق، كما سيجهض أو يؤجل خطة الإنعاش الاقتصادي التي رصد لها مبلغ 120 مليار درهم، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة، وستكون تداعياته وخيمة خصوصا على مستوى البطالة ونفسية المواطنين.
كما اعتبر الكتاني أنه “إذا ما تم فرض الحجر الصحي فستكون التكلفة كبيرة ، قد تصل إلى 80 مليار سنتيم يوميا حسب الوضع الاقتصادي العام، وهي كلفة عالية، مع العلم أن الإنتاج الوطني هو 300 مليار سنتيم في اليوم ، وإذا كانت الخسارة 100 مليار سنتيم، فهذا يعني أن الخسارة ستكون هي ثلث الإنتاج، وبالتالي ستكون الخسارة على كلفة الإنتاج الوطني جد عالية. إذا يجب أن تكون هناك حلول عوض الإغلاق الكلي”.
وأضاف عمر الكتاني ” أن تداعيات عودة الحجر الصحي ستكون وخيمة على نسيج المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والمشكل أن المغرب يواجه تحديين يتمثلان في الحد من انتشار الفيروس، والتصدي للفقر، الذي تعرف رقعته انتشارا متواصلا، ما يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي، ويفرض على الحكومة تركيز اهتمامها على التصدي للهشاشة الاجتماعية”.
وأردف عمر الكتاني، “الظرفية الاقتصادية والوضعية المالية للمقاولات لا تسمح بالعودة إلى الحجر الصحي، كما أن فئات اجتماعية واسعة فقدت مصدر رزقها، وبالتالي سيكون من المجازفة العودة إلى الحجر الصحي، لأننا لن نتمكن، حينها من التحكم في انتشار البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية، التي تعتبر أكثر تهديدا للسلم الاجتماعي من فيروس كورونا”. وتساءل عمر الكتاني حول المصادر التي ستلجأ لها الحكومة لتعبئة 120 مليار درهم المقررة لتمويل الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب ما لا يقل عن 200 مليار درهم. فالأزمة التي نمر منها اقتصادية أكثر منها صحية، إذ ستجبر الشركات على خفض الاستثمار، وستدفع العديد من الشركات إلى الإفلاس، علما أن الفيروس كان، بالفعل، أكثر فتكا بالشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من البشر”.
