أعلن وزير المالية فوزي لقجع، عن خطة حكومية لإصلاح نظام المقاصة في المغرب، والتي تشمل رفع الدعم عن غاز البوتان تدريجيا حتى عام 2026.
وقال لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق إيرادات إضافية للدولة بقيمة 3 مليارات درهم في عام 2024، و8 مليارات درهم في عام 2025.
وأوضح لقجع أن الخطة ستتضمن أيضا تفعيل آليات التضامن الاجتماعي، مع توقع خلق إيرادات بقيمة 7 مليارات درهم من الضرائب المرتبطة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة تخصيص إيرادات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لبعض المواد، بهدف تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 4 مليارات درهم.
وفي أكتوبر الماضي، أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام سيزيد بمقدار 10 دراهم سنويا بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وقال أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان، إن “ميزانية الدولة لن تتحمل تكاليف الدعم الاجتماعي المباشر، وسيتم استخدام هامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل توسيع دعم الأسر بشكل مباشر”.
وأوضح أخنوش أن هذا التقليص سيتم بشكل تدريجي في الفترة بين عامي 2024 و2026، مؤكدا أن “سيكون هناك تسقيف وليس تحرير، للحفاظ على العدالة للأسر المستحقة فعلا للدعم”.
وأكد أخنوش أن الهدف الرئيسي هو أن يكون الدعم المباشر الذي يقدم أعلى من قيمة التقليص النسبي المفترض لدعم المقاصة، بهدف دعم الأسر المستحقة بشكل أكبر.
متابعة
