رشيد احساين / أنمون
قضت محكمة التقض مؤخرا ، برفض إعتراض المجلس الجماعي للناظور من خلال ممثله سليمان حوليش ، على المزاد العلني الذي سبق وأن جرى بخصوص بناية تابعة للمجلس الجماعي للمدينة ، تبلغ مساحتها أزيد من 600 متر مربع ، بيعت بمبلغ 650 مليون سنتيم ، بعد الأحكام الصادرة ضد مجلس المدينة والقاضية بالحجز على البناية وإجراء سمسرة، بعد دعوى سبق وأن تقدم بها أحد المواطنين ممن نزعت ملكيتهم من قبل المجلس دون تنفيد حكم قضائي سابق يقضي بتحديد مبلغ لتعويضه .
عملية السمسرة التي خلقت نقاشا واسعا في الأوساط المحلية ومن قبل منتخبي الجماعة الذي أشارو بأصابع الإتهام لسليمان حوليش ، عادت لواجهة النقاش المحلي من خلال دعوة الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى الوفاء لوعوده بخصوص القضية ، خصوصا بعد أدائه للقسم علانية بتقديم إستقالته في حال فشله في الحصول على تنازل عن الدعوى من قبل المشتكي الذي فاز بالصفقة التي تحوم حولها الكثير من الشبهات ويشتم من خلالها رائحة التواطآت ضدا على مصالح الجماعة بالنظر إلى موقع العقار والمبلغ الذي رسا بخصوصه المزاد.
ومعلوم أن مجلس مدينة الناظور ، دخل في دعاوى قضائية خاسرة كلفت ميزانية المجلس وممتلكاته الجماعية الشيئ الكثير وكانت محط إنتقادات المهتمين بالشأن المحلي ومعارضو حوليش الذي يمتلك غالبية الأصوات داخل ذات المؤسسة المنتخبة ، وهو ما يجعل رئيس الجماعة في وضع مريح ، في ظل عدم تفعيل سلطة الوصاية لأدوارها في حماية الملك الجماعي والعمومي ، شأنها شأن مصالح وزارة الداخلية المعنية بالإفتحاص والتدقيق والتحقيق في مختلف ملفات الجماعة التي فاحت رائحتها .
