Lwatan.com
حمل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، مسؤولية ما أسماه “فوضى المعارض التجارية” التي إحتضنتها وتحتضنها مدينة الناظور ، للمجلس الجماعي للمدينة بإعتبارها الجهة المانحة للترخيص إلى جانب وكالة تهيئة بحيرة ما رتشيكا دون حق لهما في ذالك.
وقال حفيظ الجرودي، في إتصال أجرته الجريدة ، أن “الجهة المخول لها الترخيص بإقامة المعارض هي غرفة التجارة ، في حين ترخص الجماعة بالإحتلال المؤقت للملك العام وهي ذات الصلاحية التي تملكها وكالة مارتشيكا في دائرة نفوذها الترابي ، وما عدا ذالك يدخل في إطار الفوضى والترامي على صلاحيات مؤسسة دستورية…”.
وإستشهد الجرودي بالاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 02 ابريل 2014 تحت الرعاية والرئاسة الفعلية للملك والبرنامج التعاقدي الخاص بمخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق الموقع بتاريخ 05 مارس 2018 مابين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية وغرفة التجارة والصناعة، إلى جانب القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والتطبيق والتنزيل السليم لجميع مقتضياته والقوانين المتممة والمغيرة لبعض مواده وفقراته ، خاصة المادة الرابعة التي تنص في إحدى فقراتها في خانة اختصاصات الغرف على تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي …
هذا كما أشار إلى توصيات جرى رفعها في مناسبات وطنية سابقة تدعوا إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لكيفية إحداث المساحات الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار لمكان تواجدها وتحديد معروضاتها ، وتنظيم المعارض و الأيام التجارية من خلال خلق فضاءات خاصة واعتماد دفاتر للتحملات، مع الدعوة إلى إحداث إطار قانوني ينظمها .
وأكد الجرودي على أنه جرى إخبار الجهات المعنية والمتدخلة في وقت سابق بكافة المستجدات وطالبتها بالتقيد بمضامينها ، وهو ما لم يتم الإلتزام به مفيدا أن الغرفة سستخذ الإجراءات الواجبة في الصدد للحد مما أسماه الجرودي ب”العبث”.
بناء على الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 02 ابريل 2014 تحت الرعاية والرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة نصره الله. فيما يخص إعادة تموقع الغرف كقاطرة وشريك أساسي لا محيد عنه في التنمية السوسيو اقتصادية.
وفي السياق تعالت أصوات مطالبة وزير الداخلية بالتدخل وفتح تحقيق في التراخيص الممنوحة لجهات بعينها قصد تنظيم معارض تجارية بالناظور، في الوقت الذي دعت فيه عامل الناظور،بتدخل إستعجالي لوقف الفوضى خصوصا بعد اللغط الذي صاحب تنظيم مجموعة من المعارض التجارية بوتيرة قياسية وإنكشاف الجهات والأشخاص الواقفين وراء تنظيمها …