رائحة الفساد تفوح من جماعة إعزانن بعد متابعة مدير مصالحها وموظف جماعي

أنمون:
قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالناظور ، متابعة مدير مصالح جماعة إعزانن القروية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الناظور، بالإظافة إلى موظف جماعي ( تقني )، في حالة سراح بعد أداء طل واحد منهما لكفالة قدرها 10 آلاف درهما، بعد الإستماع لهم ثباح اليوم الإثنين 22 يوليوز.
ويتابع المشار لهم بناء على شكاية تقدم بها عبد الإلاه الصوفي ، يتهمهم من خلالها بتزوير محرر رسمي وإستعماله ويتعلق الأمر بتصميم هندسي.
وتعود فصول القضية إلى إكتشاف المشتكي لتصميم هندسي حامل لإسمه الكامل ، بإحدى الإدارات ولا يمث بصلة للتصميم الخاص به والذي تحصل بموجبه على ترخيص بالبناء وشهادة السكن وترخيص بافتتاح مطعم ومقهى ، بالإظافة إلى أن التاريخ المضمن بالتصميم المطعون فيه والذي يتابع المشار لهم بموجبه يحمل تاريخا لم يكن في وقته الصوفي مالكا حتا للعقار .
وضمن ذات السياق سبق للدكتور الصيدلاني عبد الإلاه الصوفي ، وأن وجه رسالة مفتوحة للملك ومباشرة للديوان الملكي أعرب من خلالها عن مطالبه التي يعتبرها مشروعة .
وضمن ما جاء في رسالة الصوفي التي سبق لجريدة ” أنمون ” وأن نشرتها ” إن كل ما أبتغيه هو إعمال القانون الذي أجدد إحترامي وإلتزامي به ، وهو ما عملت عليه قبل وبعد إفتتاحي لمشروعي ، قبل مفاجأتي بقرار يقضي هدم فضاء للمقهى المشار لها، إستجابة لنزوات البرلماني محمد أبركان الذي أعلن في أكثر مناسبة عن مخططاته تجاهي مستعينا في ذالك بقوة المال والمنصب الذي يشغله ، مؤثرا بذالك على حماة القانون المفترضين ، وقراراتهم التي تصب دائما فيما يخدم مصالحه الضيقة ، والتي تستهدف في بعدها تفعيل سياسة التركيع والتبعية التي لن تكون سوى لله والوطن ولجلالتكم”.
مضيفا “إنني أنشد إعطاء تعليماتكم السامية قصد فتح تحقيق بخصوص خلفيات القرار المتخذ ضدي ، ومآل شكاياتي ، وفي إطار مهامي المفترضة والمتوجبة علي كمواطن إنسجاما وتوجيهاتكم السامية من خلال خطبكم الموجهة للأمة ، أنشد رفع الحيف الذي تعيشه جماعة إعزانن وساكنتها، وفتح تحقيق بخصوص أصول ممتلكات النائب البرلماني محمد أبركان في علاقتها بالملك العام خصوصا الغابوي منه”.