رسائل إلى الملك

لنا الكلمة:

رسائل إلى الملك

رشيد أحساين:

في ظل تقاعس المسؤولين مركزيا ومحليا، وعدم إستجابتهم وتجاوبهم مع حاجيات المواطنين ، وفي ظل إنعدام الثقة التي يقابلها إنتشار الفساد الإداري في مختلف المؤسسات أمام قوة المال والنفوذ ، لم يعد أمام المتضررين بعد إستفاذ طاقاتهم بدا من مراسلة ملك البلاد لإعتبارات متعددة ، ضمنها الثقة الكبرى التي يحضى بها في أوساط المغاربة خصوصا أولائك الذين ضاقت بهم السبل.

وما عزز تلك الثقة ، والتي أضحت ثقافة راسخة ومتجدرة ، تجارب المغاربة مع الملك ، المنصت والمتتبع وصاحب القرارات التي كان من نتائجها المباشرة والسريعة تصحيح الإختلالات وإعطاء كل ذي حق حقه .

إن ذاكرة المغاربة تختزن جملة من المبادرات والقرارات المندرجة في إطار محاربة الفساد الإداري ورموزه ، التي يرجع الفضل فيها للملك ولنا بمنطقة الريف بالخصوص ما يعزز ذالك .

فخلال شهر غشت من سنة 2012  09 غشت الجاري، أفاد بلاغ صادر عن الديوان أن جلالة الملك محمد السادس أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.

وأضاف نفس المصدر أن هذا التحقيق تم فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة٬ أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الامن والجمارك والدرك الملكي أحيلو على المحاكم المختصة.

ما يعرف كذالك ب ” فضيحة بادس ” بالحسيمة والتي أطاحت برموز الفساد كانت هي الأخرى نتيجة لتوصل الملك بشكاية مفصلة توصل بها حين كان يقضي جزءا من عطلته السنوية بشاطئ بوسكور القريب من الحسيمة، كما أطاحت شكاية مواطن بالحسيمة بمدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، و المدير الجهوي للتجهيز والنقل بالإطافة إلى والي الجهة جلول صمصم ، أمثلة متعدد قد يطول سردها دون إغفال ملف “الحسيمة منارة المتوسط ” وما طاله وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد التي فتحت بأمر ملكي بناء على شكايات المواطنين بالداخل والخارج بصيغة مباشرة أو غير مباشرة من خلال رسائل مفتوحة أو تلك المتوصل بها من قبل الديوان الملكي.

موضوع الحديث يجرني إلى الرسالة المفتوحة التي وجهها مؤخرا مواطن مغربي من الناظور إلى الملك ، مناشدا تدخله لرفع الحيف الذي طاله والتعسفات التي يتعرض لها من قبل مسؤولي الناظور ، وأحد ممثلي الأمة .

إن عبد الإلاه الصوفي الذي ضاقت به السبل ما هو إلا نموذج للعديد من المواطنين الذين ضاعت مصالحهم وهضمت حقوقهم من قبل بعض المسؤولين من منعدمي الضمير المهني ، ممن إنحازو إلى قوة المال والنفوذ سواء بالناظور أو غيره من أقاليم المملكة .

عبد الإلاه الصوفي دكتور صيدلاني ، قرر الإستثمار بجماعة قروية ساحلية تفتقر لأبسط شروط الحياة ، والمساهمة في خلق فرص شغل والإنخراط في العمل الخيري الإحساني ، رجل متواضع إكتسب إحترام ساكنة جماعة إعزانن في ظرف قياسي ، وأضحى ملاذا وأملا للمستضعفين والمنتمين لمختلف الفئآت الإجتماعية ، لا لون سياسي له ولا ولاء له إلا لله والوطن والملك كما يؤكد خلال جلساته مع أبناء المنطقة..

هذا هو الصوفي الذي تحولت حياته بين عشية وضحاها إلى جحيم بعد دخوله في دوامة ” سير واجي ” مترددا على مصالح الجماعة وعمالة الإقليم ومحاكم المدينة بحثا عن حقه في الإستثمار في إطار القانون الذي أضحى لعبة في يد الأقوياء ممن يملكون سلطة القرار، والذين باختصار قرروا هدم فضاء تابع لمقهى مطعم ” لاتيراسا ” المملوكة لهذا المواطن الذي قرر توجيه رسالته المفتوحة للملك محمد السادس.

قد يكون عبد الإلاه أخطأ في تقديراته وحسابته عندما لم يستغل الشعبية التي يحضى بها ويوجهها بما تخدم مصالح النائب البرلماني محمد أبركان خلال الإستحقاقات التشريعية الجزئية، ليشن عليه الأخير حربا ضروسا مدعوما بمسؤولين جماعيين وعامل الإقليم الذي تعج مكاتب مصالحه بشكايات ضد هذا الرجل الذي يدعي أنه ملك المنطقة وأن ملك المغرب متواجد بالعاصمة الرباط ، وهو ما أشارت له مصادر إعلامية في وقت سابق كما تطرقت ، لتجاوزاته وفضائحه التي لا تعد ولا تحصى وعلى رأسها تطاوله على الملك الغابوي .

إنه البرلماني محمد أبركان ومن لا يعرفه ولا يعرف تاريخه الحافل ، والد عماد أبركان ومن لا يعرف الأخير وهو موضوع مذكرات بحث وسبق له وأن مثل أمام المحاكم المغربية بعد وروود إسمه في ملفات تتعلق بالإتجار الدولي للمخدرات ، إنه البرلماني المنتمي إلى جماعة إعزانن ، التي تمكنت فيها فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور ، من إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجزت بها 12 طنا و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا يومه الأربعاء 12 يونيو ، إنه الشاغل لمنصب نائب رئيس مجلس ذات الجماعة المفقرة والغنية بطاقاتها.

إن الصوفي الذي سبق له وأن تعرض لهجمة شرسة من قبل ذات النائب المحترم الذي إتهمه باتهامات خطرة تستدعي فتح تحقيق عاجل ، وجه شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك ، كما وجه شكاية بخصوص قرار الهدم لعامل الإقليم ، ليقرر توجيه رسالة مفتوحة إلى الملك ، ومن خلالها رسالة إلى مدبري الشأن العام بالناطور، في إنتظار المستقبل وما سيحمله.

وفي إنتظار ذالك لا يسعنا إلا الإنتظار رغم يقيننا أن الصوفي وأمثاله سينتصرون لعدالة مطالبهم وإلى ذلك الحين نأمل أن تسفر النتائج على زلزال مدوي بمؤسسات هذا الإقليم يعصف بكبار رموز الفساد من المتسترين على هذا النائب وأمثاله .

هذا من جهة ومن جهة أخرى نقولها وبكل جرأة التي يفتقدها البعض ، كما يفتقد رجولته ذاك الذي إتهمنا بالتحريض ونشر الفتنة في جماعة إعزانن بمناسبة زيارة نظمناها إلى جانب زملاء لنا ، ووقفنا خلالها على جملة من التجاوزات التي أفصحنا عن بعضها ، فعوض التحقيق في ما ورد على لسننا وخارج سياق ما جاء على لساننا الذي لم يتجرأ على توزيع الإتهامات الباطلة والقذف في أعراض من نظموا ندوة قيل عنها صحفية أطرها من قالوا أنهم فعاليات مدنية دفاعا عن أبرشان ومن يدور في فلكه من المسؤولين ، هؤلاء الذين نهمس في آذانهم لنقول لهم مؤسف أن يمثلكم هؤلاء بذالك المستوى الدنيئ الذي لا يرقى للردمن قبلنا نحن الذين لا نحتاج لمن يعطينا دروسا في الوطنية فتشبثنا بثوابت الأمة ليس وليد المرحلة ونضالاتنا شاهدة على أننا لم نكن يوما لنركع لمثل هؤلاء ومن أوعز لهم بذالك فمن كان شرفه رخيصا إرضاء لنزوات ” سوأته ” ، كيف له أن يمثل رجالات إعزانن ويتطاول على أعراض الرجال؟ .