لوطن:
أدخلت حكومة سعد الدين العثماني على “مرسوم رقم 2.20.406 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها” تعديلا على المدة التي اقترحها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمدة حالة الطوارئ من 8 غشت إلى 10 يوليوز.
وحسب مذكرة تقديم للمشروع المذكور، “يؤهل مشروع المرسوم وزير الداخلية لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293، بما يتلائم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر”.
وذكرت الوثيقة أن “الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يخضع لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 20 . 60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، الذي يشكل السند القانوني من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والملائمة الرامية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء”.
وأوضحت، بأن “استنادا إلى مقتضيات هذا المرسوم بقانون، الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل بمقتضى المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19”.
وأوردت أنه “تم تمديد مدة سريان مفعولها بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 بمقتضى المرسوم رقم 2.20.371 الصادر في 25 من رمضان 1441 (19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا۔ کوفيد 19”.
