أعلن المغرب رسميا نهاية ظاهرة التهريب المعيشي، حيث وجهت الحكومة المغربية ضربة موجعة إلى حاكم سبتة، اليميني خوان فيفاس، من خلال تأكديها في العدد الاخير للجريدة الرسمية، تشييد مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية ليكون بديلا للاقتصاد غير المهيكل، الذي ساد في المنطقة منذ عقود ومن أجل المساهمة كذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وكشف العدد العدد الاخير 6894 من الجريدة الرسمية ان الحكومة المغربية وافقت على طلب الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى تابعة تسمى منطقة النشاط الاقتصادي للفنيديق، وهي عبارة عن منطقة حرة، وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو “الانخراط الفعلي في احداث البنيات التحتية التي من شانها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة” كما يراد كذلك من المشروع خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة التابعة لعمالة المضيق الفنيديق وجهة طنجة زذلك من خلال انشاء منصة قادرة على استقطاب الانشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
يأتي هذا القرار الحكومة بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاقية بين الحكومة ووكالة “ASTM” تهم “تمويل تطوير وبناء وتجهيز المنطقة الاقتصادية في المضيق-الفنيدق-تطوان”.
وتسمح الاتفاقية للوكالة بالاستفادة من الأراضي العامة لانشاء المنطقة. تتمثل مهمة الشركة الجديدة في تنفيذ عملية الترويج والتسويق، بالإضافة إلى إدارة جميع المساحات في المنطقة الاقتصادية.
تقدر الميزانية المخصصة للمشروع بـ 200 مليون درهم على مدى 3 سنوات، بما في ذلك تكاليف الدراسات والأشغال، كما يساهم في المشروع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (70 مليون درهم؛ وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40مليون درهم، ووكالة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم شمال المملكة (10 مليون درهم.
وكانت المملكة قد قررت منع تهريب السلع نهائيا عبر معبر باب سبتة المحتلة، لتشرع بذلك في خطوات عملية من أجل إنجاز منطقة اقتصادية بالفنيدق لإيجاد بديل وطني لممتهني التهريب المعيشي، الذي يشكل مصدر قوت ساكنة وشباب المنطقة.
وأطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة، طلب عروض من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق-الفنيدق.
ويترقب تجار المنطقة خصوصا الفنيدق، قرار الحكومة المغربية، لا سيما أن عشرات المحلات التجارية بالفنيدق أقفلت أبوابها بعد منع تهريب السلع نهائياً.
