ذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أن أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تستعد لدخول المغرب بعد فتح الحدود أوروبية والمغربية مقبل الأيام، من أجل قضاء عطلتها الصيفية، وهو الأمر الذي دفع بعمدة مدينة الجزيرة الخضراء إلى مطالبة الحكومة الإسبانية بالقيام بترتيبات لعبور المغاربة وفق ما أوردته “أوروبا بريس”.
ووفق ذات المصدر، فإن عمدة الجزيرة الخضراء، خوس إغناسيو لاندلوس، يعتقد أن عددا مهما من أفراد الجالية المغربية سينتقلون إلى المغرب، في حالة إذا قررا المغرب فتح حدوده، وبالتالي يتطلب هذا الأمر القيام ببعض الترتيبات لعبور الجالية المغربية، في إطار إجراءات وقائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس دعوة لخلق الخوف، ولكن من أجل أخذ الاحتياطات.
وفي هذا السياق، تحدث عدد من المصادر الإعلامية الإسبانية في اليومين الماضيين، عن احتمالية تنقل المسافرين وأفراد الجالية المغربية بين أوروبا والمغرب، ابتداء من 1 يوليوز، موعد فتح الحدود الأوروبية أمام المغرب، واحتمالية فتح الأخير حدوده مع أوروبا في أوائل يوليوز.
وترجح ذات المصادر، أن المغرب لن يطيل مسألة إغلاق حدوده، خاصة في 10 يوليوز المقبل، التاريخ المحدد لنهاية حالة الطوارئ الصحية في البلاد، حيث تعتقد الصحافة الإسبانية، أن ذلك سيكون بداية لعودة الروابط البحرية والجوية والبرية بين المغرب وإسبانيا.
كما أن الفاعلون في القطاع السياحي في المغرب وإسبانيا، يأملون في إنقاذ الموسم السياحي الصيفي، بعودة الرحلات السياحية بين البلدين، وتنقل الجالية المغربية، حتى لو كان ذلك بأعداد أقل مما تكون عليه في المواسم الصيفية في السنوات السابقة.
وتستدل المصادر الإسبانية في ترجيحها لفتح المغرب حدوده وعبور نسبة مهمة من أفراد الجالية المغربية، بتصريح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي تحدث عن إلغاء عملية مرحبا فقط، وليس تنقل أفراد الجالية، الذين بإمكانهم العودة إلى المغرب لكن خارج ترتيبات عملية مرحبا.
كما أن وزير الخارجية المغربي، أعلن أن عودة الجالية المغربية إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف، ستبقى مشروطة بالخضوع للفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، والخضوع للحجر الصحي لمدة 9 أيام، قبل السماح لهم بالتحرك داخل المغرب بحرية.
جدير بالذكر، أن أعداد الجالية المغربية التي تنتقل سنويا إلى المغرب، تفوق 3 ملايين شخص، وهو رقم له وزنه في دعم الاقتصاد الوطني المغربي بالعملة الصعبة.
